ــ المالكى يطالب بتحقيق فورى فى ملفى الاستيطان و«جرائم الحرب».. وإسرائيل: لا ولاية قانوية للمحكمة علينا
ــ «الإونروا» تطلق نداء عالميا لإنقاذ الوضع الإنسانى فى غزة.. ورومانيا: نقل سفارتنا إلى القدس خلال شهر
سلم وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، اليوم، طلب الإحالة بملفى الاستيطان وجرائم الحرب، ضد الاحتلال الإسرائيلى، للمدعية العامة للجنائية الدولية فى لاهاى، مطالبا المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، وفتح تحقيق فورى فى جرائم «الاستيطان، وجرائم الحرب» فى فلسطين، فى خطوة لاقت رفض من جانب إسرائيل التى قالت إن المحكمة لا تملك ولاية قانونية للنظر فى المسألة.

ونقل تليفزيون فلسطين الرسمى صورا خلال تسلم المدعية العامة فاتو بنسودا، ملف «الإحالة» من وزير الخارجية الفلسطينى. وعقب تسليم الملف، قال المالكى فى مؤتمر صحفى إن «المحكمة أمام اختبار حقيقى، لتحقيق العدالة التى تأخرت فى فلسطين بما يكفى»، مضيفا: «دولة فلسطين مارست اليوم حقها كدولة عضو فى قانون روما (الميثاق المنشئ للمحكمة)، من خلال تقديم الإحالة».

وأوضح أن الإحالة تضم «جميع جرائم الحرب التى ارتكبت فى الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة منذ عام 1967». وتابع: «طالبنا المدعية العامة بفتح تحقيق فورى، وسنقدم كل ما يطلب منا فى هذا الإطار»، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وذكر المالكى أن فلسطين اتخذت هذه الخطوة «بسبب تكثيف الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين فى قطاع غزة، إضافة لتوسيع الاستيطان الاستعمارى».

فى المقابل، قالت إسرائيل إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التى قدمته فلسطين إلى الجنائية الدولية، معتبرة أن «لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطينى الإسرائيلى».

ورفضت الخارجية الإسرائيلية، فى بيان لها، الخطوة الفلسطينية، معتبرة أنه «من السخف أن يأتى التحرك الفلسطينى تجاه المحكمة فى وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب»، على حد زعمها.

وأضافت: «أن الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما أن إسرائيل ليست عضوا فى المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة». وتابعت «نتوقع من المحكمة عدم الخضوع للضغوط الفلسطينية».

ووقع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق «روما» وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع إبريل 2015.

فى غضون ذلك، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، موقعا تابعا لحركة حماس فى قطاع غزة، وذلك ردا على ما اعتبره إحراق نقطة عسكرية من قبل مجموعة فلسطينية.

وقال جيش الاحتلال، فى بيان عبر حسابه على «تويتر»، إنه «قصف بنيران دبابة نقطة رصد تابعة لحماس جنوبى غزة، وذلك ردا على إحراق نقطة عسكرية» له قرب السياج المحيط بالقطاع. جاء هذا فيما أفادت مصادر أمنية فى غزة لوكالة «صفا» أن الاستهداف لم يسفر عنه أى إصابات أو خسائر مادية كبيرة.

من جانبه، أطلق بير كرينبول مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» نداء للعالم لإنقاذ الوضع الصحى والإنسانى المتدهور فى قطاع غزة، ولمساعدة الاونروا فى تقديم العلاج اللازم للمصابين، محذرا من أن «تداعيات كبيرة ستحصل للسكان جراء تدهور الوضع الصحى والإنسانى فى غزة».

وقال كرينبول فى مؤتمر صحفى عقده بغزة، اليوم، إن «عدد جرحى مسيرات العودة يفوق عدد جرحى حرب 2014»، معبرا عن صدمته بعد الجولة التى أجراها فى المستشفيات والمراكز الصحية فى القطاع. وذكر أنه ليس مصدوما فقط بالنسبة لعدد المصابين، إنما بالنسبة لطبيعة الإصابات»، موضحا أن طبيعة الاصابات تشير إلى أن الذخيرة الحية استخدمت لتسبب ضررا كبيرا فى الأعضاء الداخلية والعضلات والعظام.

وأضاف أن «تجريد غزة من الانسانية لن يجلب السلام للمنطقة». ولفت إلى أن 70% من سكان غزة لاجئين، وأن هناك عددا منهم استشهد وآخر أصيب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصابت القوات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحية الفلسطينية، أكثر من 13 ألف فلسطينى وقتلت نحو 112 فلسطينيا خلال نحو شهرين، فى اعتدائها على مسيرات «العودة» السلمية قرب حدود غزة. والتى بدأت فى 30 مارس الماضى، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التى هجروا منها عام 1948.

وفى سياق آخر، أعلنت رومانيا، اليوم، قرارها نقل سفارتها لدى إسرائيل من مدينة تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك على غرار كل من الولايات المتحدة وجواتيمالا وبراجاوى.

وقال وزير الخارجية الرومانى تيودور ميليسكانو، إنه تم احراز تقدم ملموس فيما يخص بالإجراءات لنقل سفارة بلاده إلى القدس مرجحا استكمالها فى غضون شهر من الآن، وفقا لموقع محطة «آى 24» الإسرائيلية.

يذكر أن جدلا حادا يدور فى رومانيا بين الأوساط السياسية حول هذا الأمر منذ أكثر من شهر، فالرئيس الرومانى، كلاوس فيرنر يوهانيس، وهو صاحب حق النقض على قرارات الحكومة يعارض نقل سفارة بلاده، وقد اعترض على تصريح أدلت به رئيس الحكومة الرومانية، فيوريكا دانشيلى، فى هذا الشأن حين أبدت رغبة حكومتها نقل السفارة إلى القدس.