تتصاعد العمليات الإرهابية في مصر بالتزامن مع إنجازات الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وخاصة بعد إعلانها استمرار الحرب على الإرهاب، وسعيها لتجفيف منابعه بالتعاون مع العديد من دول العالم.
وتستعرض «الشروق»، أبرز مشروعات القوانين والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وبعض المسؤولين؛ لمساعدة الدولة في مواجهة الإرهاب.
• مقترح قانون كاميرات المراقبة الأمنية
ساعدت كاميرات المراقبة رجال الشرطة في حل الكثير من ألغاز الجرائم الغامضة في الآونة الأخيرة، وتمكنوا من ضبط الجناة سريعًا في عدة قضايا على رأسها جرائم الاختطاف والسرقة، وأصبحت كاميرات المراقبة بمثابة العدو اللدود لمرتكبي الجرائم ومعتادي الإجرام، وظهرت أهميتها الشديدة في تلك الجرائم التى لم تستطع الأجهزة الأمنية كشف ملابساتها بشكل واضح حتى الآن.
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية للبرلمان منذ عامين، والذي يتضمن تركيب كاميرات مراقبة على البنايات والمنشآت العامة والمحال التجارية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير؛ للكشف عن الإرهابيين وتحديد هويتهم، والحد من الجرائم المختلفة.
وأوضحت حسونة في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون، معتبرة أن تبنى الحكومة لمشروع القانون يمثل «نموذجًا جديدًا فى تعاون البرلمان مع الحكومة وإعلاء مصلحة الوطن».
للتفاصيل أضغط هنا
وفي تعليقًا لها على حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابي طالبت النائبة في تصريحات إعلامية لها أمس الأربعاء، بسرعة إصدار القانون؛ ليساعد الدولة في حربها على الإرهاب، خاصة في ظل العمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، موضحة أن القانون عرض منذ منذ عامين وناقشته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.
وتابعت: «إحنا مش بنخترع العجلة، والحكومة قدمت مشروعا يشبه المشروع المقدم للبرلمان، أنا حزينة جدًا القانون موجود في كل دول العالم، وهيخلينا نقدر نجيب أي إرهابي من رقبته».
وعن تكلفة تركيب الكاميرات، أوضحت أنه سيتم وضع شروط؛ لترخيص المحال والمنشآت، تتضمن وجود كاميرات مراقبة لتأمين حياة المواطنين وهذه الوحدات.
للتفاصيل أضغط هنا
ومن أبرز مواد قانون كاميرات المراقبة الأمنية:
يحق لمالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن تلزم أيا من مالكى ومسؤولى المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التى تحددها الجهة المختصة، مع عدم الإخلال بالمادة رقم (3).
وتتضمن المادة (3) تحديد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، بقرار من الوزير، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت.
وتنص المادة (4) من مشروع القانون على ضرورة الإشارة فى المنشآت بلوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
وتقضى المادة (5) بضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أى تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.
فى الوقت نفسه تحظر المادة (6) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أى من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
كما تُلزم المادة (7) مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وتحظر المادة (9) تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أمكان أخرى.
وتقضى المادة (11) بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المادتين (2 و7) من هذا القانون.
كما تقضى المادة (12) بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.
وتقضي مادة 13 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
للتفاصيل أضغط هنا
وأكد النائب علي بدر، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون الخاص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، من أهم القوانين التي سيقرها البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن كاميرات المراقبة تساعد على حل بعض المشكلات المجتمعية مثل الكثافة المرورية إضافة لكشف الجرائم، وتعقب المجرمين.
ومن جانبه، ذكر العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن كاميرات المراقبة الأمنية تمثل خط البداية في الكشف عن الجناة بالجرائم الجنائية والإرهابية، موضحًا أن هناك حاجة شديدة لتقنين تركيب كاميرات المراقبة لعودة الأمن للشارع، خاصة أن الفكرة ليست بجديد وهناك العديد من دول العالم طبقتها لضرورتها.
وتابع: «الكاميرات ستكون تابعة لوزارة الداخلية، وتختص بمراقبة الطرق والأماكن العامة، وأخرى داخل الوزارات والمصالح الحكومية، لتقديم حلول عاجلة لأي مشكلة قد تحدث، وتكون مربوطة بغرف عمليات داخل تلك المؤسسات».
وأوضح أن لندن تعتبر من أول المدن التي حدث فيها طفرة في الرقابة الإلكترونية من خلال كاميرات المراقبة في الشوارع والمؤسسات، والأماكن الأكثر تكدسًا، فقد بلغ عدد الكاميرات بها منذ عامين نحو 25 ألف كاميرا»، متابعًا: «دول جنوب شرق آسيا متوسعة بالأكثر في هذا المجال، ولديهم تجارب جديرة بالنظر إليها».
للتفاصيل أضغط هنا
•مشروع قانون «توثيق عقود إيجار الشقق لدى الشرطة»
«قد تكون أحد المشاركين في العملية الإرهابية دون أن تدرى»، هكذا وصف الإعلامي عمرو أديب، مشكلة الشقق المؤجرة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تنفيذ عمليتها، لافتًا إلى تحريات المباحث التي توصلت إلى استخدام 6 آلاف شقة مؤجرة في أعمال تخريبية داخل مصر العام الماضي.
وأكد على ضرورة زيادة حرص المواطنين على رصد أى مواقف أو مواطنين غرباء عليهم، خاصة من يوجد حوله شقق مفروشة يتم تغيير قاطنيها من حين لآخر.
وفي خطوة أمنية ناجحة بدأت وزارة الداخلية، دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية «المفروشة، إيجار جديد»، أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
وناقشت الوزارة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ عن بيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة، في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة»، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في 4 فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
للتفاصيل أضغط هنا
وكشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون «توثيق عقود إيجار الشقق لدى الشرطة»، الذي يعتزم التقدم به إلى البرلمان، السبت المقبل.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون الذي يتضمن ثمانية مواد، تتلخص في مواجهة الجرائم الإرهابية، وكذلك الجرائم الجنائية، من خلال توفير قاعدة بيانات واضحة ومعلومة لدى الشرطة عن هويات ملاك ومستأجري الشقق المؤجرة.
ولفت إلى أن 70% من الجرائم الجنائية، تقع من خلال عمليات تأجير مؤقتة للشقق السكنية، بحيث يتخفى الجناة في أماكن بعيدة تمامًا عن أماكن سكنهم المعلومة لدى جهات التحري الأمنية، ليتمكنوا من الإفلات من العقاب، والترتيب لجرائمهم بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون، متابعًا: «إلزام المالك والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار لدى جهات التوثيق العقاري، ومن ثم لدى الشرطة كفيل بمواجهة كل ذلك».
وعن العقوبات التي يقررها المشروع للمخالفين، تابع أن الغرامة لاتقل عن 5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه، عقوبة عدم الإبلاغ عن تأجير وحدة سكنية يملكها، أو يستأجرها، وإذا اقترن عدم الإبلاغ بوقوع جريمة فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.
ويسعى نصر الدين، خلال الأيام القليلة المقبلة، جمع تأييد ستين نائبًا أو أكثر، بما يجاوز عشر عدد نواب المجلس، ليتمكن من التقدم بالمشروع رسميًا إلى مجلس النواب.
للتفاصيل أضغط هنا