• البنك الألمانى يتوقع انخفاض معدل التضخم.. وموقع ستاتيستا رصد ارتفاع الناتج الإجمالى المصرى
قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن هناك توقعات تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيشهد نموا بنسبة 4.46% بنهاية العام الجارى 2018، وأنه من المتوقع أن يسجل نموا نسبته 5.98% بحلول عام 2022، وذلك «بفضل الاجراءات الاستثمارية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة».
واستعرض منصور ــ خلال مشاركته فى «حوار دولنبرج» الذى يضم نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى، إضافة إلى ممثلى البنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرج الألمانية ــ تقرير موقع ستاتيستا العالمى المتخصص فى إحصاءات الاقتصاد، موضحا أن التقرير «رصد ارتفع الناتج الإجمالى المحلى لمصر فى عام 2012 بنسبة 2.23%، فيما ارتفع خلال 2013 بنسبة 3.3%، وفى عام 2014 بنسبة 2.92% وفى 2015 ارتفع بنسبة 4.37%، فيما ارتفع الناتج المحلى عام 2016 بنسبة 4.3% وعام 2017 بنسبة 4.1%».
وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى أن البنك الألمانى أكد أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى تتسم بالإيجابية بعد نجاحها فى تجاوز العديد من نقاط الضعف الخارجية من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن البنك الألمانى أشاد بتوصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، وأشار فى تقريره إلى زيادة إجمالى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات.
وأضاف أن تقرير البنك توقع أن ينخفض معدل التضخم مع نهاية عام 2017، متوقعا أيضا ألا يقدم البنك المركزى المصرى فى المدى القريب على خفض الفائدة إلى ما دون 16.75٪.
وتابع منصور أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية ضمن خطوات الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تشهده البلاد منذ عام 2014، متمثلة فى وضع قوانين جديدة إلى جانب الاصلاحات الإدارية والمالية والتى تستهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وقال منصور إن مصر هى أقرب بلد صناعى لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأنها تمتلك أكبر رأس مال بشرى مؤهل كما ونوعا ولديها مقومات والبنية التحتية اللازمة للاستثمار، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأن تعداد سكانها تجاوز 98 مليون نسمة، وهو ما يعادل 25% من إجمالى عدد سكان الوطن العربى.
ونوه إلى أنه من أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، خصم 50% من تكلفة الاستثمار فى مناطق محددة من الجمهورية و30% لبعض الصناعات، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، فضلا عن الحق فى امتلاك الأرض، والحق فى امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية.