قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن هناك خطوات جادة من الحكومة متمثلة في وزارة المالية لتحقيق الشمول المالي، متابعًا أن تقدم الأمم يقاس بقدرتها على تطبيق النظم العالمية ومنها التعامل الإلكتروني.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة المصرية بجميع هيئاتها الإدارية والتنفيذية ميكنت جميع مدفوعاتها، معقبًا: «المالية هي الوزارة الرائدة التي استطاعت ان تطبق المدفوعات الإلكترونية على كل أجهزة الدولة».
وتابع أن «الشمول المالي يضم جميع أفراد المجتمع ويتيح سهولة التعامل مع القطاع المصرفي الذي تعد نسبة المواطنين الذين يتعاملون معه ليست مرتفعة»، مضيفًا أن الشمول المالي سيقدم خدمات للمواطنين بخلاف الإقراض والاقتراض بما يدفع المواطنين لاستخدام الوسائل الإلكترونية.