استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأنكتاد"، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

ورصد التقرير تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.
وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار، وتركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%.

من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018.
وتشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.
وأوضح يوسف، أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأنكتاد"، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.
وهناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعليقا على هذا التقرير، أكد رئيس الوزراء، أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.