تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح بنك الاستثمار القومى وحدات سكنية كاملة التشطيب بقيمة تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه، كتسوية عينية لمديونيات مستحقة على الهيئة.
وتقع الوحدات السكنية فى عدد من المدن الجديدة الجارى حصرها، حسب تصريحات مصادر مطلعة على المفاوضات القائمة بين الهيئة والبنك، قائلا ان التسوية العينية تشمل ايضا نقل ملكية عدد من الاراضى جار حصرها لصالح بنك الاستثمار القومى بما يعادل 2 مليار جنيه.
وسددت الهيئة القسط الأول المستحق عليها لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.1 مليار جنيه، قبل ان تطالب بتأجيل القسط الثانى والذى كان يستحق السداد بداية العام الجارى.
وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه.
وتقوم التسوية المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، التى أرسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الاراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى إطار التسوية.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات سابقة ان الحكومة تسعى لإعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى، حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه.
وقدر محمود منتصر الرئيس التنفيذى للبنك، حجم مديونيات شركات قطاع الاعمال العام المستحقة لبنك الاستثمار القومى بمبلغ 24 مليار جنيه.
وأنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة، و
يدرس بنك الاستثمار القومى الدخول كمساهم فى الشركة القابضة للمصل واللقاح او الشركات التابعة لها، بقيمة المديونيات المستحقة له على الشركة والتى تبلغ 500 مليون جنيه، ويدرس البنك تسوية ديونه المستحقة على عدة جهات أبرزها هيئة السلع التموينية وتقدر قيمة المديونية بمبلغ 500 مليون جنيه، والقابضة للصناعات الغذائية ومديونياتها 500 مليون جنيه، والهيئة الوطنية للاعلام حيث تمت الموافقة على استبدال جزء من هذه المديونيات بقطع ارض كتسوية جزئية، تم اجراء معاينة لهذه الاراضى وعددها اربع قطع وجار تقييمها ودراسة سندات الملكية وتخصيم قيمتها من اجمالى المديونية المستحقة للبنك.