أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بالبورصة المصرية.
ونص القرار على أن تؤدي كل شركة رسما سنويا في يناير من كل عام، مقابل قيد واستمرار قيد أوراقها المالية أو أدواتها بالبورصة المصرية، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا وذلك وفقا لشرائح تراكمية لرأس مال الشركة وبالنسب المبينة قرين كل شريحة.
وقسم القرار تلك الشرائح التراكمية إلى 5 شرائح، تتمثل الشريحة الأولى منها في الشركات ذات رأس المال حتى 12 مليونا و 500 ألف جنيه وتكون رسوم قيدها السنوية بنسبة (0,002) اثنين من الألف من رأس مالها، والشريحة الثانية التي يتجارز رأس مالها 12 مليونا و 500 ألف جنيه وحتى 100 مليون جنيه وتكون رسوم قيدها واحد ونصف من الالف من رأس مالها.
وتمثلت الشريحة الثالثة في الشركات التي يجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه وحتى 300 مليون جنيه وتكون رسوم قيدها السنوية 75 من الألف من رأس مالها.
أما الشريحة الرابعة فتتمثل في الشركات التي يتجاوز رأس مالها 300 مليون جنيه وحتى 500 مليون جنيه وتكون رسوم قيدها بنسبة 50 من المائة ألف من رأس مالها، وأخيرا الشريحة الخامسة والتي يتجاوز رأسمالها من 500 مليون جنيه وتكون رسوم قيدها 25 من المائة ألف من رأس مالها.