لا طرح للمشروعات قبل الانتهاء من المخططات وتحديد المساحات والمواقع
موافقة «الأعلى للتخطيط» شرط أساسى لتخصيص الأراضى
.. والتسعير وفقا للسوق وطبيعة كل منطقة
السماح للأجانب بالمنافسة وتملك المشروعات ماعدا منطقة سيناء
استرداد 4.4 مليون متر مربع من 40 مشروعا سياحيا لعدم الجدية
تشغيل مطار برنيس تجريبيا بداية العام المقبل لخدمة مستثمرى رأس بناس

أعلن سراج الدين سعد ــ الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية ومساعد وزيرة السياحة للمتابعة ــ أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ــ رئيس مجلس الوزراء يقوم حاليا بإعداد بانوراما كاملة لجميع أراضى مصر الصالحة للاستثمار، طبقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ووضع خطة شاملة لتنميتها عقب انتهاء جهات الولاية على هذه الأراضى من الاجراءات الفنية والادارية ثم عرضها على الأمانة العامة للمجلس.
وقال سراج الدين سعد فى حواره مع «مال وأعمال ــ الشروق» إن زمن طرح الأراضى من خلال جهات الولاية على الأراضى منفردة قد انتهى إلى الأبد، قائلا إن عملية الطرح ستتم من خلال استراتيجية ورؤية موحدة لجميع الأراضى تتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وأن عملية الطرح لن تتم الا بعد انتهاء المخططات وخطط التنمية وتحديد المساحات المفرزة والمواقع كاملة.
وأضاف أن الهيئة انتهت من جميع الاجراءات الفنية والإدارية للأراضى التابعة لها والتى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة وذلك للعرض على الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال أسبوعين من الآن.
«فى حال موافقة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سيتم عرض هذه الأراضى المتاحة على المجلس الذى يترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية قبل عرض الأراضى للطرح»، وفقا لسراج الدين، لافتا إلى أن المجلس اشترط أن تكون الأراضى التى سيتم طرحها ضمن خطة الدولة الشاملة للتنمية 2030 التى تتضمن تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وقال سراج الدين سعد إنه لن يتم طرح أراضى جديدة للاستثمار فى مصر إلا بعد الانتهاء من المخطط العام لأراضى مصر وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مؤكدا أن هذا شرط أساسى لجهات الولاية على الأراضى فى مصر قبل أن تجرى أية عمليات تخصيص للأراضى التابعة لها أن يكون لديها خطة تنمية معتمدة.
وأشار إلى أن القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية تنص مادته الأولى على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة باستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.
ويحظر القرار على الجهات صاحبة الولاية التصرف فى الأراضى المخصصة لها إلا فى وجود مخطط مبدئى للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بعدة متطلبات أهمها بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار «خرائط مساحية – جداول إحداثيات»، ليتولى المركز فض أى تداخلات بشأنها بالإضافة إلى خطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدة الزمنية للتنفيذ.
وأعلن الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن الأراضى التى سيتم طرحها للمستثمرين فى الخطة المبدئية ستكون بمناطق «جنوب البحر الأحمر» شمال وجنوب مرسى علم «ومنطقة رأس سدر ومنطقة خليج العقبة ومنطقة نبق شمال شرم الشيخ»، كما تستهدف الخطة منطقة «جنوب الزعفرانة».
وبالنسبة لسياسة تسعير الأراضى التى سيتم العمل بها بعد اقرار الخطة الجديدة، أشار سراج الدين سعد إلى أن تسعير الأراضى سيكون خاضعا لتقدير الهيئة وفقا لسعر السوق وطبيعة المنطقة والمشروع الذى سيقام عليها، موضحا ان السعر لن يكون ثابتا فى جميع المناطق بل سيختلف داخل الموقع الواحد طبقا للاشتراطات التى حددها القانون، كما سيتم أيضا مراعاة المعايير الاسترشادية للتقييم العقارى، علاوة على ما تضيفه جهة الإدارة من اعتبارات، لافتا إلى أن العديد من المواقع سيتم إنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية بها لخلق منتج سياحى متنوع ومتكامل.
وحول الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار طرح الأراضى فى بعض المناطق التابعة للهيئة مثل منطقة العين السخنة التى وصل فيها سعر المتر إلى 200 دولار أوضح سراج الدين سعد أن منطقة جنوب الزعفرانة التابعة للعين السخنة هى امتداد عمرانى للقاهرة الجديدة، كما أن 90 % من الأراضى عبارة عن مكون اسكان سياحى ووحدات إقامة والقطاع الفندقى بها نسبته قليلة للغاية، وبالتالى يجب الحصول على حق الدولة العادل من هذه الأراضى، بالإضافة إلى أن مشروع هضبة الجلالة رفع من شأن المنطقة وساهم فى توفير فرص استثمار عديدة بها وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار بها، وبالرغم من ذلك إلا أنها متوازنة مع العناصر التى يتم تنفيذها بالمنطقة مثل البنية الاساسية والمرافق وتميز الأرض والحالات المثيلة فى نفس المنطقة.
وأوضح انه سيسمح للأجانب بالمنافسة على تخصيص وتملك تلك الأراضى بجميع المناطق السياحية دون أى اشتراطات جديدة طالما أنها شركة مساهمة مصرية عدا المناطق الواقعة فى منطقة سيناء والتى تخضع للقانون 14 لسنة 2012 والذى لا يسمح بزيادة نسبة الشريك الأجنبى داخل الأراضى عن 45% لمدة 50 عاما ويجوز مدها لـ 20 عاما كحق انتفاع، وعلاوات تسعير على الأراضى غير المطورة.
وأكد سعد أن الهيئة استردت خلال العامين الماضيين نحو 4.4 مليون متر مربع بكل من البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر ونبق كان مقاما عليها 40 مشروعا سياحيا وذلك لعدم الجدية، 26 مشروعا منهم لم تبدأ أية أعمال تنمية بها رغم عشرات الانذارات التى تلقتها لعدم تنميتها منذ بداية الحصول على تخصيصها قبل عدة سنوات و14 مشروعا كانت نسبة التنمية بها لا تتعدى الـ 10% وتخطت كل البرامج الزمنية وحصلوا على مهل كثيرة إلا أنهم لم يلتزموا.
وحول الموقف الحالى لهؤلاء المستثمرين، أشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد فى اجتماعه الأخير علاوات تسعير على الأراضى المسحوبة من المستثمرين بسبب عدم جديتهم فى تطويرها وانتهاء برامجها الزمنية المحددة دون أسباب خارجية عن ارادتها تمنعهم من التنفيذ بعد بحث جميع التظلمات وعدم وجود مبرر قوى لهذه الأوضاع وجار حاليا إخطار هؤلاء المستثمرين، مشيرا إلى أن العلاوات ليست موحدة على جميع المناطق وتختلف من منطقة لأخرى لاختلاف جاذبية كل منها للمستثمرين.
وأكد أنه تشجيعا للاستثمار فستقوم الهيئة خلال الايام المقبلة بطرح تلك الأراضى مجددا على نفس المستثمرين ولكن بإضافة «علاوة تسعير اضافية» على سعر تلك الأراضى وقت تخصيصها على ان يكون سداد المبلغ الجديد على 7 سنوات، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تحميل هذه المشروعات علاوات تسعير جديدة حال رغبة هذه الشركات فى استمرار الاحتفاظ بالأرض وتطويرها،
وأكد سراج الدين سعد أن الهيئة تقيم معدلات التنفيذ فى المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات من أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ وسداد الالتزامات المالية إلى جانب التكاليف الاستثمارية على أرض المشروع ونسب المنفذ الفعلى وغيرها، موضحا أن الهيئة ستتبع منظومة كاملة من خلال مكاتبها فى مناطق التنمية المختلفة لتراجع معدلات تنفيذ المشروعات السياحية كل 3 شهور
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية ومساعد وزيرة السياحة للمتابعة ان الهيئة استطاعت خلال العام المالى الماضى تحقيق 100% من الفائض الذى حددته الدولة والمقرر عليها (الفرق بين الايراد والمصروف) والمقدر بـ 625 مليون جنيه، كما استطاعت تحصيل 74% من المستهدف، حيث تحصلت على نحو 735 مليون جنيه من إجمالى 990 مليون جنيه، رغم ان الهيئة لم تطرح أى أراضٍ للتخصيص أو الانتفاع منذ ما يقرب من عامين.
وحول مطالبة المستثمرين بضرورة تشغيل مطار برنيس بمنطقة رأس بناس جنوب مرسى علم، نظرا لشكوى منظمى الرحلات من ابتعاد مطار مرسى علم لأكثر من 100 كيلومتر عن فنادق المنطقة، أكد سراج الدين سعد أن مطار برنيس سيتم البدء فى تشغيله تجريبيا نهاية العام الحالى أو خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير بعد تعديل استخدامه لمطار مدنى وضخ استثمارات جديدة لتطويره لكى يخدم الحركة السياحية بالمنطقة، وهو ما يساهم فى نقل منطقة جنوب مرسى علم لوضع أفضل حيث سيخدم المطار 3 مراكز سياحية هى: رأس درى وشرم الفقيرى ووادى لحمى.
وأشار إلى أن معدلات التنفيذ للمشروعات السياحية بهذه المراكز المحيطة بالمطار ارتفعت خلال الفترة الاخيرة بعدما توقفت لسنوات ، لقرب تشغيل المطار لخدمة الحركة السياحية بالمنطقة وهو ما يساهم فى زيادة الطلب عليها.
وبالنسبة لمطار رأس سدر، قال إن الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد فوزى تلقت عرضين من تحالفين عربيين لإنشاء المطار بنظام الـ BoT أحدهما اتحاد استثمارى مصرى سعودى والأخر مصرى إماراتى ويتم حاليا تقييم العروض بعد الانتهاء من جميع الشروط التى حددتها الشركة المصرية للمطارات، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية الشهر الحالى إعلان التقييم النهائى للعروض المقدمة وكل الخيارات مفتوحة بشأن موقف هذين التحالفين إما باختيار أحدهما أو رفضهما معا وإعادة طرح انشاء المطار مرة أخرى على شركات جديدة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد الغرف الفندقية نظرا للزيادة المطردة التى حدثت فى الحركة السياحية الوافدة وقرب افتتاح عدد من المشروعات التى تخدم السياحة مثل مطار برنيس بمرسى علم الذى سيتم افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى ان افتتاح المطار سيؤثر بالإيجاب على التنمية السياحية بمناطق شرم الفقير ووادى لحم ورأس درى، لافتا إلى ان الطاقة الفندقية الموجودة بمصر حاليا تبلغ نحو 211 ألف غرفة فندقية.
وفيما يتعلق بعدم طرح أراض لإنشاء مشروع ترفيهى عملاق بمرسى علم لإنعاش حركه السياحة الوافدة للمدينة أكد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن المخططات الجديدة للأراضى التنمية السياحية تشمل مزيدا من المشروعات الترفيهية والادارية خاصة بمنطقة مرسى علم لتلبية احتياجات السائحين والمستثمرين بالمنطقة.