قضت محكمة مكسيكية، يوم الخميس، بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للتحقيق في اختفاء 43 طالبا عام 2014.
وقالت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في مدينة رينوسا شمال شرقي البلاد، إن هناك دعما "دستوريا" و"قانونيا" لتشكيل تلك اللجنة، قائلة أنه لا يمكن التقيد بالقانون المحلي لتجنب الالتزامات الدولية.
وتسبب اختفاء الطلاب من مدرسة ريفية في أيوتزينابا في حالة من الغضب والألم في المكسيك، حيث يوجد بها نحو 35 ألف شخص في عداد المفقودين. وتُنسب العديد من حالات الاختفاء إلى الجريمة المنظمة وأخرى إلى قوات الأمن.
وخلص تحقيق حكومي إلى أن الشرطة أوقفت حافلة الطلاب في ليلة 26-27 سبتمبر 2014، وأنها سلمتها إلى عصابة الجريمة جويريروس يونيدوس.
وقالت الحكومة إنه كان هناك اعتقاد خاطئ بأن الحافلة تقل أعضاء عصابة منافسة، وأنه تم قتل الأشخاص وأحرقت جثثهم في مكب للنفايات وألقي رمادهم في نهر.
لكن خبراء من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اختلفوا مع تلك الاستنتاجات، قائلين إنه لا يوجد أساس علمي لاستنتاج أنه تم حرق الجثث في مكب للنفايات.
وقد ألغى الحكم الصادر يوم الخميس قرارًا أصدرته محكمة أخرى في يوليو.
كما يأتي القرار قبل ثلاثة أشهر من تولي الحكومة الجديدة السلطة. وقال الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه يريد تأسيس لجنة لتقصي الحقائق في قضية الطلاب وكذلك في حالات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.