قرر يحيى راشد، وزير السياحة، إلغاء ترخيص شركتين من الشركات المنظمة للحج في الموسم المنقضي باعتبارهما المسؤولتين عن مشكلة حجاج مجلس النواب، التي أُثيرت مؤخرًا، مؤكدًا أن وزارة السياحة لن تتهاون في توقيع الجزاء الرادع على أي شركة خالفت ضوابط الحج.
وناشد "راشد"، مجلس النواب بالتوصل لمظلة قانونية يتم من خلالها تنفيذ التأشيرات الخاصة أو تأشيرات الفرادي في إطار تنظيمي؛ لضمان سلامة الحجاج، وتلافي تكرار هذه المشكلة في المواسم المقبلة.
ومن جانبه، كشف محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، عن تلقي البعثة تلقت 134 شكوى من إجمالي الـ36 ألف حاج، تم حل 34 منها بالتنازل، وجاري التحقيق في الباقي، موضحًا أن المشكلة الأساسية كانت الزحام خاصة في منى، وهذا يرجع إلى محدودية مكان الخيام في منى، وزيادة عدد الحجاج هذا العام، بعد إعادة نسبة الـ20% التي تم توزيعها على الدول الإسلامية بعد انتهاء المملكة من توسعة الحرم المكي.
وقال إنه بالنسبة للمشكلة التي أُثيرت هذا العام، والخاصة بحجاج مجلس النواب وبعض الهيئات الأخرى والذين حصلوا على تأشيرات خاصة من خارج حصة الوزارة، فإن الوزارة لا يكون لها دور في المعاينة أو المتابعة في هذه الحالة نظرًا لأن هذه التأشيرات لها مسار حج مختلف عن الحج السياحي.
وأشار إلى تواصل الوزارة مع الحجاج، الذين تعرضوا لتلك المشكلات وتسكينهم واستضافت بعضهم على نفقتها بناء على تعليمات الوزير، مؤكدًا أن البعثة كانت تستجيب على مدار الساعة لمطالب وشكاوى الحجاج والعمل على حلها.
وطالبت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، الدولة المصرية بوضع المواصفات والشروط التي تريدها للحاج في اتفاقاتها مع وزارة الحج السعودية، وبناء على ذلك يتم تحديد الأعداد التي تخرج من مصر بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجاج ويضمن لهم جودة الخدمات التي تقدم لهم، وعدم تكدسهم في أماكن الإقامة.