السبت 22 سبتمبر 2018 1:11 ص القاهرة القاهرة 25.2°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟

تأجيل إعادة محاكمة وزير الري الأسبق في قضية «أرض العياط» لـ19 أغسطس للمرافعة

كتب- محمد مجدي:
نشر فى : الخميس 21 يونيو 2018 - 9:53 م | آخر تحديث : الخميس 21 يونيو 2018 - 9:53 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام؛ لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط؛ ما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه إلى جلسة 19 أغسطس المقبل للمرافعة، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم.

وحضر «علام» مرتديا ملابس مدنية «بدلة كاملة»، وتم التحفظ عليه من قبل أمن المحكمة وإيداعه قفص المحكمة فور بدء الجلسة.

واستهلت المحكمة جلستها بسؤال الوزير الأسبق حول الاتهامات المنسوبة له بالقضية، إلا أن الأخير أنكر الاتهامات.

وبدوره، تمسك الدكتور حسنين عبيد، دفاع وزير الري الأسبق، بالطعن بالتزوير على الصورة الضوئية لقرار وزير الموارد المائية الري الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2010 الموجه لوزير الزراعة، وإلزام النيابة العامة بتقديم الأصل لاتخاذ الإجراءات للطعن عليه بالتزوير.

وطالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من المستندات المتوفرة بوزارتي الري والزراعة، من دفتر الصادر والوارد لمكتب وزير الموارد المائية والري، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010، وصورة طبق الأصل من دفتري الصادر والوارد لمكتب رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري لشهري نوفمبر وديسمبر 2010.

وأضاف الدفاع، بطلب صورة من دفتر القرارات الإدارية لمصلحة الري بالوزارة، لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وضم أصل كتاب وزير الزراعة بتاريخ 7 نوفمبر 2010 الموجه لوزير الري والموارد المائية.

واختتم «عبيد»، طلباته بتأجيل الجلسة للمرافعة والاطلاع وتنفيذ الطلبات والمستندات، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار وإخراج الوزير المتهم من قفص المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، وأحمد بهاء الدين تمام، ومحمد عامر حلمي.

كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط؛ مما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك