• مصدر: الغرفة تعقد اجتماعًا نهائيًا الأسبوع المقبل للتوافق على الحل.. وقد نطالب الحكومة بتحمل جزء من العبء

قال مصدر مسئول باتحاد الصناعات إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد فى حالة انعقاد مستمر منذ قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات يوم السبت الماضى، لمناقشة الحلول والبدائل المقترحة لمواجهة ارتفاع تكاليفها دون زيادة الأسعار على المستهلكين، «لكنها ستعقد اجتماعا نهائيا الأسبوع المقبل للتوافق على الحل».
ورفض المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، الكشف عن الحلول المطروحة لكنه ألمح إلى أنها تتضمن مطالبات للحكومة بتحمل جزء من العبء.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ليزيد سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.50 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.50 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر المتر من غاز السيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
وخفضت الحكومة الدعم المخصص للمواد البترولية للعام المالى المقبل، حيث خصصت له نحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه دعم مخصص للعام المالى الحالى.
ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى عن أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية عقب زيادة أسعار المواد البترولية.
وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الأدوية فى مايو 2016 بنسبة 20%، ثم قررت فى منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة فى أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافى الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات فى إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
وخصصت الحكومة لقطاع الصحة 61.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل 54 مليار جنيه خلال العام الحالى.