قالت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تشهد حاليا حالة من الحراك، لتحديد مصير القيادات، لافتة إلى أن جميع القطاعات بالوزارة تقدمت بالملفات الخاصة بها، للوزير لتقييمها.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، اليوم، أنه بناء على التقييمات، سيتم إقصاء بعض القيادات والبقاء على آخرين لاستكمال المشروعات العالقة التى لا تزال قيد التنفيذ، موضحة أن اختيار القيادات الجديدة خلال الفترة المقبلة سيكون فى القطاعات التى يتم التأكد بوجود تراخى بها.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزير الجديد اللواء محمود شعراوى ذات خلفية أمنية، ولا يقتنع بالمحسوبية والوساطة والمحاباة، بل سيكون اختياره بناءً على معايير الكفاءة والبحث عن قيادة واعدة لإحداث طفرة فى انجاز الملف المنوط به، وذلك لمواجهة معوقاته والسعى إلى حلها بشكل علمى ومدروس، مؤكدة أن ملف تغيير القيادات لا يزال قيد الدراسة من خلال مشاورات تجرى بين الوزير ومستشاريه.
وكان وزير التنمية المحلية، كشف عن معايير تقييم أداء قيادات الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الإخلاص فى العمل والنزاهة وحسن الأداء هو معيار تقييم القيادات فى الوزارة والمحافظات.
وشدد الوزير فى تصريحات سابقة، على ضرورة القضاء على الروتين فى العمل والتميز والإبداع فى التفكير ودراسة أى مشكلات وإيجاد حلول غير تقليدية ولكنها قابلة للتطبيق مع ضرورة العمل على خلق صف ثانى وثالث فى كل قطاع وإدارة بالوزارة والمحافظات ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية واستمرار العمل.
وطالب شعراوى، بإعداد خطة ورؤية لتطوير العمل فى كل قطاعات الوزارة، وإدارة وعرض أساليب تنفيذها على مستوى الوزارة والمحافظات والجدول الزمنى للتنفيذ، داعيا إلى ضرورة تلافى السلبيات وتعظيم دور الإيجابيات، خلال متابعة المشروعات التى بدأها الوزراء السابقون واستغلال موارد الدولة فى كل محافظ، كما يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، للارتقاء بالخدمات التنموية.