وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأربعاء، على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي الأول 2017/ 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.

وأحال المجلس، موافقته إلى الحكومة، مرفقا بها مناقشات الأعضاء وتوصيات لجنة الخطة.

وتضمن التقرير في خطة التنمية المستدامة التأكيد على أن الأقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع أولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق، ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجا، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6%؛ من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22%.

وتستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطويلر البنية الأسياسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء؛ لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34% سيتم توجيهها للوفاء بالستحقاقات الدستورية، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية فى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5%، وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6% حتى عام 2020، تستهدف الخطة أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إلى 17% حتى نهاية عام 2017/ 2018.

بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11% عام 2017 /2018، ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق، ومنتج خاصة للشباب والمراة في كافة محافظات الجمهورية، وتشجيع العمال الحرة.

وأشار التقرير إلى أن خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار، وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020.

وتضمن التقرير، أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 2017 / 2018، وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بخطة 16/17.

كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه الانفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات.

وأشار أيضا إلى أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الإدخار المحلي ليصل إلى 7.1%، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5% في عام 2020، بما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7% إلى 6.6%، عام 19/ 2020، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق، وكبح التضخم من خلال طرح أوعية إدخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين على توجيه مداخراتهم للقطاع المصرفي، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الإدخار، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج، وضمان تداولها من خلال القطاع المصرفي.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017، والذي يصل إلى 21% إلى معدل تضخم في حدود 15% في العام المالي الأول من الخطة، وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7% في عام 2020، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية، والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 14.75، والإقر اض 15.75%، وتشكيل غرف لمتابعة الأسعار الأساسية، وتلقي شكاوي المواطنين، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي، لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية.