وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تعديل نص المادة 34 منه والتي تقضي بقصر الإشراف القضائي لعشر سنوات فقط، من تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ.
ودافع رئيس المجلس علي عبد العال عن النص بعد تعديله، قائلا إن استمرار الإشراف القضائي لا يستقيم مع تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يتوفر لها من ضمانات تكفل حيدتها واستقلالها.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إن التعديل يأتي تطبيقا لنص المادة 210 من الدستور، وأنه لا اجتهاد مع نص، وتنص المادة على:" يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعين للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون".
وقاطع علي عبد العال النائب مدحت الشريف في غضب حين حاول الشريف الاعتراض على تعديل المادة وإلغاء الإشراف القضائي، ودعاه لتقديم مقترح للمجلس بإلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عمر مروان التعديل، وقال:"الحكومة انتصرت لرأي سقف زمني دستوري، والحكومة ترحب بالعودة للنص الدستوري".
من جانبه، قال النائب إيهاب الخولي إن الإرادة السياسية هي التي تحكم العملية الانتخابية على إطلاقها، إما نظام سياسي يريد تزييف إرادة الأمة، أو نظام يريد التعبير عن إرادة الأمة وهو ما نراه حاليا، مشيرا إلى أن استمرار الإشراف القضائي لا يلغي الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال النائب إيهاب الطماوي إن استمرار الإشراف القضائي مع وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، يكبد الدولة الكثير من ميزانياتها، ونحن نتمسك بالنص الدستوري، والمجلس يؤكد كل يوم التزامه الكامل بأحكام الدستور والقانون