أعربت الحكومة السودانية، أمس، عن أسفها لعدم توقيع "الحركة الشعبية/ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، على وثيقة "إيصال المساعدات الإنسانية" لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم إن "الحكومة السودانية تأسف لموقف الحركة الشعبية/ شمال المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين: النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.
وتقاتل "الحركة الشعبية" في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق منذ عام 2011، من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف البيان: "كما نعرب عن أسفنا لانهيار جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية/ شمال لعدم التزام وفد الحركة بموجهات لجنة الوساطة (من جنوب السودان)".
وأوضح أن "العمل الإنساني يجب أن يعنى فقط بحياة الإنسان بعيداً عن أي أهداف أخرى سياسية أو أمنية"، مشيرا إلى أن "الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع المتمردة في عملية التفاوض".
وأشار البيان إلى أن "الحركة الشعبية أصرت على عدم توقيع أو النظر في أي وثيقة أو مقترح اتفاق يقدم من وفد الحكومة أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة أن المساعدات الإنسانية يمكن مرورها دون أي التزام".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، الذي ترعى بلاده المفاوضات عن تعليقها مؤقتا.
وقال قلواك وفق بيان لمجلس السيادة السوداني، إن الوساطة "ستعمل بكل جد من أجل عودة الأطراف قريباً لاستكمال التفاوض الذى انطلق رسميا في 16 مايو الحالي وتم تعليقه مؤقتاً لمزيد من التشاور".
وفي 4 مايو الجاري، توافق مجلس السيادة السوداني والحركة الشعبية/ شمال، على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة، وتوقيع وثيقة للعمليات الإنسانية خلال أسبوع، غير أن جولة مفاوضات الطرفين وصلت إلى طريق مسدود
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.