أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر أنه لا يوجد دولة في العالم سواء كانت كبيرة او صغير وأيا كانت قوتها بمنأى عن الإرهاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم المستشار أحمد سعيد خليل في الجلسة الخامسة للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب وغسل الأموال، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويختتم اليوم.
وتناولت الجلسة الخامسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل موضوع " التعاون بين النيابة العامة ووحدة التحريات المالية في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن مخاطر تمويل الإرهاب تعد أكبر المخاطر التي تهدد الأوطان والشعوب وتودي بحياة الأبرياء.
وشدد على أن قطع الدعم والتمويل عن الجماعات والمنظمات الارهايية والإجرامية يعد امرا بالغ الاهمية لمنع وقوع الجريمة.
وأشار إلى أن معرفة وتتبع مصادر تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية يتطلب جهدا كبيرا وفعالا من كافة الدول والجهات الدولية للوصول إلى سبل حقيقية لمنع وصول التمويل الى تلك التنظيمات والوقوف على مصادرها والمستفيد الاول من تلك العمليات.
واكد أن ممول الإرهاب لا يرتبط بدين أو عقيدة او حضارة او بلد ، مشيرا الى انه لا يوجد دولة نجت من الإرهاب والعمليات الاجرامية بأي شكل من اشكالها المتنوعة.
ونبه إلى أنه مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم بات من السهل النيل من اي دولة في العالم وفي نفس الوقت خلق ذلك صعوبة في القدرة على تتبع تلك الأنشطة.
من جانبه، أكد المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر على أهمية التعاون بين النيابة العامة ووحدات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية.
وتابع قائلا: "لقد حققت مصر نجاحات كببرة في مجال مكافحة الجريمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل التعاون المثمر بين الجهات المعنية سواء جهات إنفاذ القانون أو وحدات التحري المالي والتي منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وغيرهما من الجهات".
وأضاف أن مصر لديها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم جهات مختلفة تقوم بإرسال إخطارات بعمليات غسيل أموال تتولى بعد ذلك جهات إنفاذ القانون عملها بالتحقيق التكتيكي والاستراتيجي للكشف عن طبيعة تلك العمليات ومصادر تمويلها وتتبعها بعد التأكد منها.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري به وحدة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال بها ممثلون لكافة الجهات المعنية ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن اختصاصات وحدة غسيل الأموال تلقي إخطارات من المؤسسات المالية الأخرى وتحليلها، وايضا من بين أدوارها إبرام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ومع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، مضيفا أن مصر لها نشاط دولي كبير في التعاون والمشاركة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.