قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم حق السلطات المعنية منع المواطنين الذين يحتاجون لرعاية في جميع شؤون حياتهم بأمر المحكمة، بشكل مطلق، من المشاركة في الانتخابات.
وبحسب الحكم الذي أعلنته المحكمة في مدينة كارلسروه اليوم الخمس، ينسحب ذلك أيضا على الجنائيين الذي وضعوا في مصحة نفسية بسبب انعدام مسؤوليتهم الجنائية.
ورأت المحكمة في حكمها أن منع هؤلاء يعتبر مخالفا للمبدأ الأساسي الخاص بعمومية الانتخابات، وفقا للمادة 38 من الدستور، ويتعارض مع مبدأ حظر ظلم أي مواطن بسبب إعاقته، وفقا للمادة الثالثة من الدستور.
وجاء حكم المحكمة في إطار الدعوى التي حركها ثمانية متضررين ضد استبعادهم من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ألمانيا، عام 2013، حيث تنص الفقرة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الاتحادية، على إمكانية استبعاد أشخاص يعانون من ظروف معينة، من الانتخابات. وبحسب المحكمة الدستورية العليا، تضرر 82 ألف و220 شخصا من هذا الاستبعاد.
ولكن قضاة المحكمة رأوا في الوقت نفسه إمكانية تبرير الاستبعاد من حق الانتخاب، وذلك إذا لم تكن مجموعة الأشخاص المستبعدين قادرة بشكل كاف على المشاركة في الاتصال بين الشعب وأجهزة الدولة.
ومع ذلك، رأى القضاة أن اللوائح الحالية المنظمة لقانون الانتخابات لا تفي بالمتطلبات الضرورية لمثل هذا التصنيف.
وعلق مفوض الحكومة الألمانية لشؤون ذوي الإعاقات، يورجين دوزل، على الحكم بقوله: "أنا مسرور جدا بهذا القرار الواضح"، مطالبا السلطات المعنية بتطبيق الحكم خلال الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو المقبل.
وطالب دوزل طرفي الائتلاف الحكومي في ألمانيا، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتطبيق ما تعهدا به في هذا الشأن في اتفاقية الاتحاد، حيث أكد الطرفان عزمهما تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بهذه النقطة.