-رئيس هيئة الرقابة الإدارية: خريطة الاستثمار كانت غير واضحة والرئيس لم يستسلم ولم يرضَ عن المواجهة الشاملة بديلا

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادى دعمه الشعب لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل يعد الأفضل للأجيال القادمة ويتطلب تقديم التضحيات.

وأضاف عرفان فى كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بحضور الرئيس السيسى: «أن الدولة عانت من ميراث طويل من البيروقراطية ظل جاسما على كل نفس مبدعة وملهمة.. وحاول البعض تكبيل الوطن سواء بحسن نية أو بسوء قصد أو جهل وأصبحوا أسرى قوانين بالية وخطوات ممتدة تشى بظلال من الشك وانعدام الثقة فى كل مستثمر جاد يرغب فى إطلاق طموحات مشروعة نحو بناء كيانات ومجتمعات ناجحة ومنتجة».

وأشار، إلى أن الرئيس لم يستسلم ولم يرضَ عن المواجهة الشاملة بديلا، وكان مثالا فى التغيير والمواجهة وتسلح بسلاح العدل راغبا فى كسر الجمود وقهر قوى الظلام وكان الدعم والسند لكل خطوة تطلق فكرة أو أملا لجموع المصريين.

وأكد عرفان، دخول خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مرحلتها الحاسمة ببنية أساسية قوية وعملة نقدية منافسة وموازنة نقدية فى طريقها للتعافى وعجز تمويلى آخذ فى الانحسار ومناخ آمن وبيئة استثمارية مشجعة ورجال أشداء يؤمنون برئيسهم ويعملون من خلفه يسهرون على خدمة وطنهم.

ولفت، إلى أن مصر كانت تعانى من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وانعدام الإطار التشريعى لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، كما غابت القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وضعف الأداء المؤسسى فى ظل تدهور للبنية الأساسية فى المناطق الاستثمارية والحرة، مضيفا «إن خريطة الاستثمار كانت غير واضحة وبحاجة لمن يمد لها يد العون ويعيد تشكيلها من جديد».

وأضاف: «إن البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بدأ من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التى بدأت تؤتى ثمارها متمثلة فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجارى».

وأوضح: «أن أهمية الاستثمار تأتى من كونه مؤثرا ليس فقط على البعد الاقتصادى، ولكن أيضا على البعد الاجتماعى، حيث إنه يسهم فى خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة وتقليص معدلات الفقر، كما يسهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية».

وقال عرفان، إن مراكز خدمة المستثمرين تعد إحدى الآليات المهمة والأساسية التى نص عليها القانون لأنها تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها من خلال تقليل المدد الزمنية لأدائها وإتاحة تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار وتطبيقات التليفون المحمول، بالإضافة إلى إجراءات التأسيس الإلكترونى واستخدام التوقيع الإلكترونى، وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتراخيص الاستثمار فى مكان واحدة وبمدد زمنية محددة وواضحة».

وأكد، أن درجة فعالية وكفاءة مراكز خدمات المستثمرين لها أكبر الأثر على تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية، مضيفا: «أن اليوم ومن خلال النافذة الموحدة سننهى إجراءات التأسيس على التوازن فى دقائق معدودة بعد أن كانت فى 8 مراحل تستغرق أكثر من 14 يوما، ما سيرفع ترتيب مصر ليس فقط إقليميا ولكن عالميا».

وأشار إلى افتتاح الرئيس لـ 3 مراكز استثمارية مميزة، يستفيد من المركز الأول نحو 58 ألف شركة ومنشأة بإجمالى 148 ألف مستثمر، فيما يخدم المركز الثانى بمدينة 6 أكتوبر مستثمرى محافظة الجيزة وشمال الصعيد، بإجمالى 31 ألف شركة ومنشأة مستفيدة بتكلفة 21 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المركز الثالث يتمثل فى إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بتكلفة 53.9 مليون جنيه لخدمة مستثمرى محافظات «الدلتا والدقهلية ودمياط وكفرالشيخ» ويبلغ عدد الشركات المستفيدة منه 3580 شركة.