أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حيثيات الحكم بإعدام شاب شنقا، إثر إدانته بقتل والدته بزعم سوء سلوكها بمنطقة الهرم في يناير 2017.
وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم محمد عبد الحافظ، 27 عاما، لمفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وأوضحت المحكمة أن المتهم، روى في تحقيقات النيابة أنه يُقيم مع والده ووالدته المجني عليها والتي تعمل في مجال سمسرة العقارات، عقب عودته من السعودية لخلافه مع صاحب العمل، وأنه كان دائم الخلاف مع والدته لرفضها مساعدته في الزواج وقسوتها معه ومعاملة شقيقته أفضل منه ولظنه في سوء سلوكها أضمر الشر في نفسه وعقد العزم على الخلاص منها ليطهر نفسه من سوء سلوكها وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منها في يوم 29 يناير 2017.
وأضاف المتهم: «في غضون الساعة 10 والنصف مساء استغل تواجده مع المجنى عليها بمفردهما في المسكن وتناهى إلى سمعه محادثة المجني عليها لأحد الرجال فاحتدم الخلاف بينهما فاستل على إثره سكينا من المطبخ وانهال عليها طعنا في أنحاء متفرقة بجسدها ولم يتركها إلا بعد أن تيقن أنها صارت جثة هامدة وقام بإلقاء السكين بجوار الجثة بصالة المسكن وفر هاربا إلى تم القبض عليه بمعرفة الشرطة».
واستندت المحكمة إلى شهادة زوج المجني عليها «والد المتهم»، بأنه وجد زوجته المجني عليها ملقاة أرضا بصالة المسكن وغارقة في دمائها وبجوارها سلاح أبيض سكين مطبخ سكين ملطخ بالدماء فأبلغ الشرطة بالواقعة.
واتهم الأب نجله بارتكاب الواقعة، مضيفا أن زوجته كانت سيدة محترمة ولم يشاهد عليها أي أثر لسوء سلوكها.
ولفتت المحكمة إلى أنها قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهم وجاءت مذكرة فضيلة المفتى متضمنة الرأي الشرعي بجواز إعدام المتهم «قصاصا».
وأكدت المحكمة أن قصد القتل متوافر في الواقعة ومتحقق في الجريمة وثابت في حق المتهم وذلك من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة والشرطة وبما قرره من تصميمه على قتل المجني عليها انتقاما منها لسوء سلوكها على حسب ما زعمه وقسوتها معه ورفضها في مساعدته للزواج.
وأوضحت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي أفصح عن أن وفاة المجني عليها نتيجة الإصابات الطعنية بأمامية ويمين الصدر ويسار الظهر ويمين العنق وما نتج عنها من قطوع بالرئة اليسرى والكبد والشرايين والأوردة الرئيسية بالعنق وكسر بالقصبة الهوائية، كل ذلك يدل بيقين المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانونا يضمره في نفسه من نية قتل المجني عليها.
وشددت المحكمة، على أن دفاع المتهم لم يزعزع عقيدة المحكمة في ثبات التهمة في حق المتهم بموجب إقراره دون حاجة إلى دليل آخر ولا يعتد بإنكاره أمام المحكمة بالجلسات إذ أنه اعترف أمام النيابة العامة بأنه شعر براحة نفسية عقب قتل المجني عليها، مؤكدة أن المتهم كان جزاءه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها.
وانتهت المحكمة إلى الحكم حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.