قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تلتهم كل المجهودات التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية لذلك تبحث اللجنة تقديم حوافز للأسر الأكثر التزامًا بتنظيم النسل.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه كان هناك توجهان تشريعيان؛ الأول حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم، لكن بعد استطلاع رأي الحكومة متمثلة في وزارة العدل تبين أنه يواجه إشكاليات دستورية تلزم الدولة بتقديم الدعم لمواطنيها كافة.
وأضاف أن حرمان الطفل الثالث أو الرابع من التعليم المجاني سيساهم في زيادة معدلات التسرب التعليمي، لذلك تم التوجه إلى دراسة تشريع آخر بتقديم الحكومة مجموعة من الحوافز للأسر الملتزمة بتنظيم النسل.
وتابع وكيل «تضامن النواب»، أنه جار دراسة هذا الأمر سواء من خلال اقتراح أوجه أخرى للحوافز بخلاف الحصول على مزيد من صور الدعم أو قبول أطفالهم في المدارس المتميزة الجديدة التي تبنيها الدولة أو مصادر التمويل.