أعلنت وزيرة التضامن غادة والى زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 300 مليون جنيه، ليصبح إجمالى رأس المال فى العام المالى 2018 / 2019 2.5 مليار جنيه، مما يسمح له بالانطلاق فى اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية دون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة.
وأضافت والى، فى تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، للاعتماد النهائى لميزانية البنك عن العام المالى 2017 / 2018، اليوم، أن إجمالى ميزانية البنك بلغت 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالى السابق، لافتة إلى أن المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك مبلغ 800 مليون جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالى مبلغ 520 مليون جنيه لعدد 309014 مستفيدا، موضحة أن البنك يقوم بالعمل على التوسع فى المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعى مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث تم تمويل اكثر من 14 ألف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه.
وتابعت: «المنصرف فى مجال النشاط المصرفى للبنك فقد بلغ 7.471 مليار جنيه منها تمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل ومنح تمويلات استثمارية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل للمواطنين».