قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حجز قضية قتل جنود الفرافرة على يد عناصر أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 6 سبتمبر المقبل.
تعود الواقعة إلى 19 يوليو 2014 حين هاجم هجوم مجموعة تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» آنذاك كمين لحرس الحدود تابع للكتيبة 14 بالوادى الجديد، ما أسفر عن استشهاد ضابطين و26 مجندًا ومصرع 3 إرهابيين.
وفصلت المحكمة العسكرية هذه القضية عن القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس الثالثة» وأحيل متهمان محبوسان فقط فيها إلى المحاكمة على ذمة القضية 1 لسنة 2014 حصر إدارة المدعى العام العسكرى، وهما المتهمان إسماعيل شحاتة محمد شحاتة وعبدالبصير عبدالرءوف عبدالمولى، بينما تبين وجود 12 متهما آخرين هاربين لم يتم استجوابهم؛ أبرزهم الضابط السابق هشام على عشماوى، الأمير الحالى لتنظيم المرابطين الإرهابى فى ليبيا بعد انشقاقه عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» بعد مبايعة الأخير لتنظيم داعش.
كما قررت المحكمة العسكرية تأجيل قضية داعش المتهم فيها 174 متهم إلى إداريا بسبب غياب هيئة المحكمة على أن تحدد جلسة فيما بعد .
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين القضاء العسكري لاتهامهم بمحاولة استهداف منشآت عسكرية والانضمام لنظيم داعش والسفر إلى دولة سوريا وتلقى تدريبات هناك على يد عناصر التنظيم من أجل العودة وقتال الجيش والشرطة.