انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون فرض رسم بقيمة عشرة جنيهات لصالح صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن القانون غير واضح من حيث كيفية التطبيق، ويحتاج لإعادة نظر.
وقال «السادات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء السبت، إنه لا يمكن تحميل المواطن أي أعباء أخرى في ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى وجود بدائل أخرى كثيرة يمكن أن توفر موارد لصناديق رعاية القضاة بعيدًا عن زيادة العبء على المواطنين.
وأكد أن أجور ومكافآت القضاة تمكنهم من تحمل الظروف الاقتصادية الحالية دون عناء، منوهًا إلى زيادتها بمعدلات مرتفعة مقارنة ببقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى وجود فئات كثيرة من الشعب لا تحصل على العلاج من الأساس، رغم أن الدستور كفل الحق في العلاج، وألزم الدولة بتوفير العلاج للمواطن، موضحًا أن لجنة الصحة بالبرلمان تعكف حاليًا على وضع قانون للتأمين الصحي الشامل لكافة المصريين.