واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، سماع الشهود في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت أحداثها يومي 16و17 ديسمبر 2011.

واستمعت المحكمة، لشهادة اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة إبان أحداث القضية، والذي قال إن الأحداث وقعت في منتصف شهر ديسمبر من عام 2011 بتجمهر العشرات في غضون الساعة 2 أو 3 صباحا، وقاموا بالاعتصام بشارع مجلس الشعب وانضموا معهم مجموعات أخرى كانوا معتصمين بميدان التحرير بعدها قاموا بإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي.

وأضاف مراد، أنه المتجمهرين قاموا بإحراق سيارة تابعة لوزارة الصحة وقمنا بإرسال عربية مطافئ للسيطرة على النيران، لكن المتجمهرين قاموا بالتعدي على السائق والعاملين وأخذوا السيارة وظلت بحوزتهم عدة ساعات حتى أعادها "المواطنون الشرفاء".

وتابع: "بعد ذلك قاموا المتجمهرين باحراق كشك المرور المواجه لمجلس الشعب، ووقعت إصابات كثيرة لأفراد تأمين مجلس الشعب"، موضحا أن الاقتحام استمر إلى صباح اليوم وكسروا السور الخاص بالمجلس بعد إحراقهم بطاطين وإلقائها على المكلفين بالتأمين ودخلوا إلى المباني الملتحمه لمجلس الشعب حتى تمكنوا من تدمير المقر وسرقة محتوياته.

وعن المتهم أحمد دومة، قال مراد، إن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي وقعت في التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وكان يفتخر بأفعاله.

وأضاف مراد: "أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل أو أي حدث شغب إلا وكان أحمد دومة شريك فيها وحرض أساسي عليها".

وأشار شاهد الإثبات في القضية إلى أن "دومة كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها علي الأطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة ومنها المجمع العلمي وأفتخر بذلك خلال تصريحات في التليفزيون والصحف".

وأوضح أن دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد ويستطيع تجميع الآخرين، متابعًا: "أجزم أنه من خلال التجمهر والتخريب الذي قام به دومة تسبب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما أدى إلى عزل المنطقة تماما عن الحياة وممارسة العمل".

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.