«المغازي»: لابد من تعديل مواد في القانون 119 حتى لا تتعارض مع التصالح

«عامر»: اقتراح بحذف مادة التصالح على الأراضي الزراعية
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يسري المغازي، إن اللجنة لم تنته حتى هذه اللحظة من مشروع قانون «التصالح في مخالفات البناء»، مضيفًا أنه سيتم استكمال المناقشات حول بعض النقاط المهمة خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، وضرورة الانتهاء منه حتى يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأوضح «المغازي» لـ«الشروق»، أنه جاري المناقشة حول ضرورة تعديل بعض المواد في القانون 119 لسنة 2008، لأنه ينص على عدم التصالح في أماكن إيواء السيارات والارتفاعات والمساحات الزائدة المخالفة لشروط البناء، ولابد من تعديل تلك المواد حتى لا تتعارض مع قانون التصالح الجديد.

وتابع: «هناك نقطة خلافية أخرى حول التصالح مع المباني الموجودة على الأراضي الزراعية، فلابد أولا تعريف ما هي الأراضي الزراعية؛ لأن المادة 29 من الدستور تجرم البناء على الأراضي الزراعية»، مضيفًا: «سنحتاج معرفة بعض الأشياء في تلك النقطة منها أن الأماكن التي سمحت لها الدولة بتوصيل مرافق لها، وهي موجودة على الأراضي الزراعية، بجانب الأماكن المجاورة للكتل السكانية، وقريبة من الحيز العمراني تحديد موقف تصالح معها من عدمه».

واستكمل: «مناقشة أيضا المقترح المقدم من أحد النواب بأن يكون الطلب المقدم من المواطن بالتصالح أو الترخيص في البناء سواء منه أو عن طريق المكتب الاستشاري يقدمه لمكتب واحدة فقط، ويكون هو المسئول عن منحة التراخيص، ويضم كل الجهات المعنية بالتراخيص وهو أشبه بالشباك الواحد والهدف منه التسهيل عن المواطنين وتخفيف الأعباء، وتمنع أيضًا جزء كبير من الفساد».

ومن جانبه، قال عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب عادل عامر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر الانتهاء من نقطتين جوهريتين، الأولى وضع الأراضي الزراعية وكيفية التصالح عليها، وهناك اقتراح بحذف المادة الخاصة بالتصالح على الأراضي الزراعية من القانون، حتى لايكون هناك تعارض مع القانون الصادر من لجنة الزراعة، بتجريم البناء على الأرض الزراعية.

وأضاف «عامر»، لـ«الشروق»، أن النقطة الثانية وهي محل خلاف بين أعضاء اللجنة حول شأن التسعيرة لسعر المتر الواحد في التصالح، نظرًا لاختلاف المواقع وبالتالي سوف تتغير القيمة السعرية للمتر حسب المواقع واهميتها والمدن والعواصم، غير المراكز والقرى.

وأردف: «هناك اقتراح بأغلبية نواب اللجنة بأن يكون سعر المتر الواحد في التصالح يبدأ بـ 100 جنيه عن المباني الموجودة بالقرى، بجانب الزيادات الإضافية لمزايا الموقع، و300 جنيه سعر المتر الواحد في المراكز، و500 جنيه عن المباني الموجودة في المحافظات»، مشيرًا إلى أن هذا المقترح الأقرب للتنفيذ؛ لأن العبرة بالسداد، وبعض النواب الآخرين يريدون 100 جنيه للقرى و300 للمراكز و1000 جنيه للمحافظات.

وأشار النائب إلى، أن القانون منح مهلة 3 شهور للتصالح في مخالفات البناء وبعد انتهاء المدة ما لم يتصالح يحرم من مزايا القانون بشأن التصالح وعدم تقنين وضعه أو توصيل المرافق له.