قال المحامي أحمد شحاتة، مؤسس رابطة ملاك العقارات القديمة، إن مشكلة الإيجار القديم بدأت عند إلغاء القيمة الإيجارية، مطالبًا بأن يخدم قانون العقارات القديمة الطرفين وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ورفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة.
وأضاف «شحاتة»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن عقد الإيجار من العقود الرضائية، التي تخضع للقانون المدني الصادر في عهد الملكية، والذي ينص على أن المالك له حق في تحديد القيمة الإيجارية وانتهاء مدة العقد، متابعًا أنه صدرت مؤخرًا عدة قوانين متتالية تلغي ما نصت عليه هذه العقود الرضائية.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة الإيجار من خلال لجنة تقدير، دون النظر للعقد، متابعًا: «لو اتفقت على قيمة إيجارية 20 جنيهًا منذ عام 1950، وقامت لجنة تقدير الأجرة وقالت القيمة الايجارية 5 جنيهات، وقع ظلم على المالك اللي ماوقعش العقد ده في عام 1950 وهو يعلم هذه الشروط فيما بعد».
وتابع أن القانون الجديد ألزم المالك على تأجير الوحدات المملوكة له، موضحًا أن العقار المكون من 6 وحدات يفرض على المالك تأجير 4 وحدات بموجب القانون، وفي حالة عدم الامتثال للقانون، يحق للمحافظ المختص تأجير الوحدات وإرسال القيمة الإيجارية للمالك.