-جاسمين: زيادة أسعار الخامات أدت إلى توقفى عن العمل.. وأسعى جاهدة للعثور على عمل آخر.. وسمر: الخيوط المصرية رديئة.. ورشا: المستهلكون عزفوا عن الشراء.. ويوسف: الأزمة لن تنتهى إلا بانتباه المسئولين لضرورة توفير الخامات  المحلية بكفاءة عالية.. والبلتاجى: يجب على وزارة الاستثمار مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة.. والسقطى: العشوائية هى السبب

تحطمت أحلام شباب مشروعات «الهاند ميد»، بعد أن ساهمت مشروعاتهم الصغيرة فى الأشغال اليدوية فى حل مشاكل البطالة التى كانوا يعانون منها، وتمكن العديد منهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة التى تغنيهم عن الوظيفة التقليدية، إلا أن زيادة أسعار الخامات والأدوات بصورة مبالغ فيها فى السنوات القليلة الماضية، أثرت على استمرار تلك المشاريع.

وترى جاسمين سمير التى عملت فى صنع المفروشات والأغطية والسجاجيد من الصوف لسنوات أن زيادة الأسعار أثرت على حياتها وعملها بشكل كبير، متابعة: «الزيادة الكبيرة فى أسعار الخامات أصبحت عبئا على المستهلك الأمر أثر على نسبة الإقبال، ما أدى إلى توقفى عن العمل بشكل شبه نهائى».
وأضافت: «أسعى حاليا جاهدة للعثور على عمل آخر، ومصدر دخل جديد، فزيادة الأسعار تسببت فى تراكم الخيوط على أرفف محلات التجار بسبب توقف عملية البيع والشراء».
ووافقتها الرأى سمر عمرو التى تقوم بتصميم وتصنيع الحقائب والعديد من المشغولات اليدوية بالكروشيه، موضحة: «بالرغم من انخفاض أسعار الخيوط المصرية إلا أنها ذات جودة منخفضة لا تساعدنى فى تقديم منتج بجودة عالية، وهو ما يجعل العملاء يرفضونه، أما الخامات التركية والمستوردة والاكسسوارات المستوردة لم تعد متوفرة كالسابق»، مكملة: «لما بلاقيها بيكون سعرها أعلى من قدرة المستهلك».

وقالت رشا نعيم أفضل، صاحبة مشروع صناعة الأثاث والأدوات المنزلية بطريقة «الديكوباج»، إن عملها تأثر أيضا بسبب زيادة أسعار الخامات المستخدمة من الصناديق والمناضد الخشبية، مضيفة: «من الصعب الحصول على جميع الأدوات والخامات من مكان واحد وهو ما يزيد من تكلفة المنتج».

وتابعت: «الزيادة الكبيرة فى الأسعار وعدم ثباتها وتغيرها بشكل مستمر أثروا على عملى بشكل كبير ولم أعد قادرة على تثبيت سعر المنتجات»، مشددة على أن الزيادة الكبيرة فى الأسعار دفعت المستهلكين إلى العزوف عن الشراء.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادى يوسف محمد أن التطور التكنولوجى وغزو المنتجات المستوردة للأسواق أصبح عقبة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا: «أصبح من الضرورى عليهم التميز بأفكار مبتكرة قادرة على المنافسة، حيث يعانى أصحاب المشاريع متناهية الصغر من ارتفاع أسعار الخامات المستوردة فى الوقت الذى يتم فيه استيراد منتجات صينية بأسعار أقل من سعر تلك الخامات وهو ما يكبدهم خسارة فادحة».

وشدد الخبير الاقتصادى على أن هذه الأزمة لن تنتهى إلا بانتباه المسئولين لضرورة توفير خامات مصرية ذات كفاءة عالية تغنى المنتجين عن اللجوء للخامات المستوردة»، مطالبا المسئولين بتوجيه الناس لإنتاج تلك الخامات، والاهتمام بالصناعة والزراعة، منتقدا تصدير خيرات مصر وكل الخامات كالذهب للخارج واستيرادها مرة أخرى بأموال طائلة.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى محمد البلتاجى إن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هى قطار التنمية فى مصر، مؤكدا ضرورة دعم وتمويل تلك المشروعات، وأهمية مبادرة البنك المركزى وبرنامجه لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وضرورة إيجاد حلول للعديد من شروط البرنامج التى تقف حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع.

وأشار البلتاجى إلى أهمية دور «الحضانات» التى تدعم وتتبنى الشباب وأفكار مشاريعهم، مضيفا: «من المهم وجود جهات تتبناهم وتساعدهم على تقديم انتاجهم ليصبحوا بعد ذلك نواة لمشروعات إنتاجية كبرى، حيث يعانى أصحاب المشاريع من البيروقراطية خلال محاولتهم الوصول لأى دعم لمشروعاتهم وهو ما يثنيهم عن المحاولة.

ولفت إلى ضرورة مساعدة وزارة الاستثمار أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص إحدى الجهات لتساعدهم فى التواصل مع الجهات المسئولة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، منتقدا أيضا تصدير المواد الخام المصرية واستيرادها فى شكل منتجات مرة أخرى، مطالبا بضرورة استغلالها كبديل للمواد الخام المستوردة عالية التكلفة.

ويرى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطى، أن العشوائية فى إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هى السبب الرئيسى لعدم قدرتها على الاستمرار، مضيفا: «أصحاب المشاريع الصغيرة ليس لديهم المعلومات الكافية عن احتياجات السوق، وهو ما يتسبب فى زيادة العاملين فى بعض المشاريع مما يتسبب فى زيادة تلك المنتجات عن حاجة السوق ما أدى لخسارة صغار العاملين».

وشدد السقطى على ضرورة توجيه المسئولين لأصحاب المشروعات وفقا لاحتياجات الدولة وإمدادهم بالمعلومات اللازمة لهم حول احتياجات السوق وأنواع المنتجات المطلوبة وكيفية إنتاجها بمستوى جودة عالٍ ونوع المستهلك المستهدف، فضلا على المتابعة المستمرة، مطالبا بإنشاء منظومة متكاملة لدعم تلك المشروعات.

وطالب السقطى أصحاب تلك المشاريع وخاصة الذين يواجهون مشاكل كبيرة بالتوجه إلى المسئولين بالدولة والجمعيات الأهلية المعنية بمتابعة المشاريع متناهية الصغر، متابعا: «قبل البحث عن تشريعات خاصة بتلك المشروعات من الضرورى العمل على توجيه أصحاب المشاريع، ومن ثم سن التشريعات اللازمة كلما واجهتنا مشكلة».