-المحافظ أجرى مقايسة التطوير بنفسه وسلمها للمقاول بعد وعده بالموافقة عليها مقابل الرشوة
-عبدالباسط فى مكالمة هاتفية: أرفض الخروج بسيارة المحافظة لأنها تسير ببنزين الدولة
كشف مصدر قضائى، عن تفاصيل الأعمال التى أسندها محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، بالمخالفة للقانون، لرجل الأعمال عاصم أحمد الذى يعمل مقاولا من الباطن لإحدى الشركات، مقابل الحصول على رشاوى مالية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المحافظ استغل علاقته التى نشأت مع رجل الأعمال بعد تنفيذه لمقاولة تأمين مدينة شبين الكوم بالكاميرات، واتفق معه على رسم خطة لتنفيذه أعمال جديدة فى ظل قرار رئاسة الجمهورية بتطوير الأصول غير المستغلة فى المحافظة من أجل الانتفاع بها.

وأضاف المصدر أن المحافظ اتفق مع رجل الأعمال على تسليمه مقايسة ستوافق عليها المحافظة لتطوير استراحتين فى مدينة شبين الكوم، واستراحة أخرى فى مدينة السادات، وتوريد مولدين كهربيين، وتطوير مبنى المحافظة، بقيمة 61 مليونا و500 ألف جنيه، فى حين أن قيمة تلك الأعمال الفعلية 12 مليون جنيه فقط.

وأصدر المحافظ قرارا علنيا تقدمت إليه إحدى الشركات، ثم أجرى المحافظ بنفسه مقايسة لتلك المقاولة دون علم أحد، تتضمن تكاليف أكبر من التكاليف الفعلية للمقاولة، وسلمها لمقاول الباطن عاصم أحمد الذى سلمها بدوره للشركة التى حصلت على المقاولة.

وتابع المصدر أن الشركة وافقت على المقايسة التى سلمها عاصم، وتقدمت بها إلى المحافظ الذى وافق هو الآخر بشكل رسمى على المقايسة لإتمام ما اتفق عليه مع مقاول الباطن عاصم أحمد الذى أسندت إليه الشركة تلك المقاولة.

وأكد المصدر أن عاصم حصل على أموال تنفيذه المقاولة من الشركة، ثم تقاسم فارق السعر مع المحافظ الذى أحضر مقاول آخر من الباطن وهو المتهم الثالث أحمد على، على أن يقوم الأخير بتنفيذ العملية دون التواصل مع عاصم، فيما شكل المحافظ لجنة كانت تتولى الاستلام فقط ولا تعلم أى شىء عن الأموال المصروفة.

وكشفت التحقيقات أن الرقابة الإدارية سجلت عددا من المكالمات بين الطرفين من بينها مكالمة من هشام عبدالباسط لعاصم، قال فيها هشام إنه يرفض أى أموال عامة حتى أنه يرفض التنقل بسيارة من سيارات المحافظة لأن بها وقودا مملوكا للدولة.

وقال عاصم خلال التحقيقات إنه وافق على طلبات المحافظ لأنها ستتضمن ربحا أعلى فى كل مقاولة أكبر من المبلغ المفترض أن يحصل عليه، كما أنه سيضمن إسناد أعمال بشكل دائم لشركته، بالإضافة إلى سهولة فى التسليم لأن اللجنة سيشكلها المحافظ.

وكشف المصدر عن أن النيابة استمعت إلى أعضاء لجنة التسليم والذين قالوا خلال التحقيقات إن دورهم فقط كان التأكد من مطابقة المقاول لشروط التنفيذ وأنهم كانوا يقومون بكتابة التقرير للمحافظ الذى يوافق عليه، وله حق الرفض.

وأضاف المصدر أن محافظ المنوفية كان بصدد طلب أموال من وزارة المالية لأسناد أعمال جديدة لعدم كفاية خزينة المحافظة، لكن القبض عليه حال دون ذلك.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.