"بطرس غالي" رئيس وزراء مصر في الفترة بين 1908 وحتى 20 فبراير 1910، حيث اُغتيل أمام مبنى وزارة الحقانية "وزارة العدل حاليًا"، وقبل عمله كرئيس وزراء مصر، عمل أيضًا وزيرًا للخارجية، وصاغ ووقع على اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان.
اُغتيل غالي عقب قراره بمد حق امتياز قناة السويس 40 عامًا، من عام 1968 وحتى عام 2008، وذلك مقابل حصول مصر على 4 ملايين جنيه على 4 أقساط، فضًلا عن ذلك شمل القرار حصول مصر على نسبة من الأرباح تبدأ عام 1921 وتنتهي في عام 1968.
أثار القرار ضجة في الأوساط السياسية المصرية، خاصة بعد حصول محمد فريد على نسخة من المشروع في أكتوبر 1909، ونشرها في جريدة "اللواء"، وقتها طالبت اللجنة الإدارية للحزب الوطني عرض المشروع على "الجمعية العمومية"، ووافق الخديو عباس حلمي الثاني على عقد الجمعية وأخذ رأيها في القرار، وحدد يوم 10 فبراير 1910 لانعقادها.
ورفضت الجمعية العمومية، المشروع، وحضر الجلسة إبراهيم ناصف الورداني، أحد أعضاء الحزب الوطني وقتها، ورفض طريقة بطرس غالي الجافة في التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية، وقرر التخلص منه للقضاء على المشروع.
نفذ الورداني تهديده، وفي صباح يوم 20 فبراير 1910، اُغتيل بطرس غالي أمام وزارة الحقانية، حيث أُطلق عليه 6 رصاصات، أصابت اثنتان منها رقبته.
اعترف ناصف الورداني بقتل بطرس غالي مُعللا السبب بأنه "خائن للوطن"، بعد مشاركته في محكمة دنشواي كرئيسًا لها، وتوقيعه اتفاق الحكم الثنائي ومشروع قانون مد امتياز قناة السويس، وقانون المطبوعات، وأكد أنه "غير نادم على ما فعله".
رغم اعتراف الورداني وتوجيه المحكمة له تهمة القتل العمد، إلا أن نتائج عملية الاغتيال كانت كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة خلال التحقيق معه عن وجود أكثر من 85 جمعية سرية لم تكن الحكومة تعلم بها.
واتخذت الحكومة عقب عملية الاغتيال قرارا بإنشاء المكتب السياسي، واتبعه تأسيس البوليس السياسي عام 1924، وتولى محمد سعيد باشا رئاسة الوزراء، وتم نفي محمد فريد خارج البلاد، وتحالف الخديو عباس حلمي الثاني مع الإنجليز وعادت سياسة الوفاق بينهما.
ومن الظواهر التي انتشرت عقب اغتيال بطرس غالي، انتشار خطابات التهديد التي كانت تُرسل إلى الوزراء وكبار المسئولين في الدولة.