حددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم في محاكمة 40 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي".
وخلال جلسة اليوم دفع محامو المتهمين ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمة، مع بطلان الإذن الصادر من النيابة بشأن تسجيلات هواتف المحمول، وانتفاء أركان ومواد جريمة الاتجار بالبشر، وانتفاء الاعترافات أمام النيابة العامة، لكونها وليدة إكراه، مع بطلان تحريات الرقابة الإدارية، وبطلان تسجيلات المكالمات بمعرفة الرقابة الإدارية
كما قدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحوى على قوانين صادرة من وزارة العدل وموثقة من رئاسة الجمهورية تفيد تفنيد القوانين محل الاتهام
ودفع محامى المتهمة الثانية، بانتفاء أركان جريمة ارتكاب الرذيلة من أجل المال، موضحا أن هذا الاتهام عاري تماما من الصحة، لأن المتهمة تملك عقار كامل من ثلاث طوابق، فضلا عن أنها تتقاضي 1500 جنيه شهريا معاش.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.