الحكومة تنفي زيادة «أسعار الأرز» التمويني وتؤكد فروع الشهر العقاري متاحة لتسجيل توكيلات المرشحين - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:57 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة تنفي زيادة «أسعار الأرز» التمويني وتؤكد فروع الشهر العقاري متاحة لتسجيل توكيلات المرشحين

كتبت - آية أمان:
نشر في: السبت 20 يناير 2018 - 2:51 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2018 - 2:51 م

نفى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ما تردد عن وقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير المقبل، مؤكدا استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.

وأكد التقرير التزام وزارة التموين بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات، كما سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة‏ "بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد‏" وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد.

وأضاف التقرير أنه لا زيادة في أسعار الأرز التمويني سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها, بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وقال التقرير ان أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيه، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهريًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من مضارب شركات القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب, ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعاره.

ونفى التقرير ما تردد عن سحب الشركة الفرنسية "Lactalis Nutrition" المنتجة لألبان الأطفال منتجاتها من السوق المصرية لتلوثها بميكروب "السالمونيلا", مؤكداً ان لبن الأطفال المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسية والمتداول بمصر آمن تماماً ومطابق للمواصفات 100%, و لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بميكروب "السالمونيلا" وحتى تاريخه داخل مصر.

الجدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء‎ INFOSAN ) ) ‎قامت بإصدار إنذار بقيام شركة‎ Lactalis Nutrition ‎بسحب تركيبات من الأسواق لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا ، وذلك بعد إصابة حوالي 27 حالة من خارج جمهورية مصر العربية‎.‎

وعن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة من أي محافظة غير تابع لها المواطن جغرافياً، أكد التقرير أن التعليمات الصادرة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقاً لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.

وعن تأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عاماً مقابل مبالغ مالية ضخمة, قال التقرير ان إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، تقدمت بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".

وأضاف التقرير أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقاً للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث أنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.

وعن ما تردد عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطاباً للإدارات التعليمية والمدارس، بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية, أكد التقرير ان الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة, حيث أن الوزارة لا تتدخل نهائياً في الأمور السياسية.

وأوضح التقرير أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدا أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك