قررت الدائرة السادسة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية "حديد الدخيلة"، لجلسة ١٤ أبريل للتسوية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد ابو كريشة ومحمد الشامي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان قد حضر رجل الأعمال أحمد عز بالجلسة الماضية وقام دفاع المتهم عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال بطلب التصالح المقدم منه من انه مازال قيد البحث أمام اللجنة.
وناقشت المتهم أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه، قرر رجل الأعمال أحمد عز بأنه جاد في طلبه بالتصالح رغم تمسكه ببراءته وان حديثه في طلبه حتى منتهاه بالصلح.
وبعد انتهاء مناقشة هيئة المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز، خرج الأخير وباقي المتهمين من غرفة المداولة تم إيداعهم الحبس، لم تستمر جلسة المحاكمة داخل غرفة المداولة بضع دقائق وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة.
كانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة لـ21 مايو لورود التقرير والتأكيد من التصالح، وقررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين وذلك اثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين في القضية طبقا لنص المادة 16 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب أحمد عز تقدم للجنة القومية لاستيراد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها احمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.