قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 40 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر"، إلى 20 يناير لاستكمال المرافعات عن المتهمين.
وشهدت الجلسة تقديم النيابة العامة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، متضمنة نتيجة فحص هاتفين محمولين ملك المتهمة "فاتن أحمد إسماعيل"، وثبت في التقرير أن أحد الهاتفين تبين إحتوائه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.
وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلي مسح البيانات المتواجدة علي الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.
وبفحص الهاتف المحمول الآخر، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال وتم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه علي كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه علي ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة علي شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة علي الشريحة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.