يختتم برلمان مقدونيا اليوم الجمعة، مناقشات اقتراح لتغيير اسم البلاد في الدستور، وسط تضاؤل آمال تحقيق انفراجة من شأنها أن تحل نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة مع اليونان.
ويحتاج رئيس وزراء مقدونيا، زوران زاييف، إلى دعم ثلثي الأعضاء، 80 من 120 نائبا، للبدء في الاجراءات الدستورية لتغيير الاسم، الذي تعهد به لليونان.
ولم تتحقق أغلبية الثلثين بعد، حيث مازال القوميون يعارضون بقوة تغيير الاسم.
ولم يتضح صباح اليوم الجمعة ما إذا كان التصويت سيعقب انتهاء المناقشات على الفور، أو أنه سيجرى في وقت لاحق.
وتعهد زاييف بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان المصادقة على تغيير اسم الدولة.