التحقيقات كشفت طلب المتهم منهن بتدليك أجسادهن أمام الطالبات.. واجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسيه على هاتفه المحمول

اعتدي علي تلميذة بسلك كهربائي لرفضها تنفيذ طلباته

النيابة طالبت بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار

أمرت النيابة الإدارية بملوي بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية سابقا عن العمل، واستبعاده نهائيا عن أية أعمال تربوية أو تدريسية بكافة المراحل التعليمية؛ لما ثبت في حقه من ارتكابه جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية، على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التي كان يعمل بها سابقا قبل إبعاده بأمر النيابة.

وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة، لتحرشه الجنسي بابنته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.

وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة محمد مصطفى عبد العظيم رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد فايز أبو سمرة مدير النيابة، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس الهيئة، رئيس لجنة التأديب القرار المتقدم تحقيقا للردع العام.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفة بعدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل إذ ثبت بالتحقيقات إمساكه بمناطق حساسة بأجسادهن، وطلب منهن أن يدلكن أجسادهن، وإمساكه بعضوه الذكري أمام الطالبات، وإجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسية على هاتفه المحمول، كما طلب منهن أن يقلدن بعض المقاطع، وعند رفضت إحدى التلميذات اعتدى عليها بالضرب مستخدماً سلكاً كهربياً أمام الفصل، محدثاً بها إصابات عدة، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به.

وذكرت النيابة أنه "إزاء ما ثبت في حق المتهم من جرائم بالغة الخطورة تنبئ عن النزعة الإجرامية التي اغتالت براءة فتيات في عمر الزهور ، كان أميناً عليهن بحكم وظيفته فإذا به يخون تلك الأمانة بأفعال شكلت جرائم يندى لها الجبين" فقد انتهت إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم التوعوي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.

وقال نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن النيابة الإدارية تهيب بالقائمين على منظومة التعليم الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم، وخالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي، وانفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2017 بشان مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من عدة نقاط، تمثلت في الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية والإشرافية، وتوعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهن وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء.

وأضاف بضرورة متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي، ومتابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة،تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة، و الإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.