أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن أسفها لتجاهل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام في تقريرهما المتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، وتجاهل الشكوى الرسمية والتقرير الذي تقدمت به المؤسسة في مايو الماضي.
وذكرت «ماعت» في بيان لها اليوم، أن الشكوى تضمنت أدلة موثقة ومؤكدة على قيام حكومة دولة قطر بممارسة أعمال ترهيب وترويع ضد المؤسسة وممثليها أثناء مشاركتها في الدورة 37، وما بعدها لمجلس حقوق الإنسان، واستخدمت في ذلك منابر إعلامية ومنظمات تتبنى وجهة نظر دولة قطر، ويتم تمويلها وإدارتها من تابعين للحكومة القطرية بغرض تشويه وتخويف المؤسسة ومنعها من مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات النطاق الإقليمي، والتي تقوم بتوفر شواهد كافية على علاقة دولة قطر فيها وعلى رأسها قضية دعم الإرهاب والتطرف وتغذية خطاب الكراهية.
وأضافت: «رغم إرسال الشكوى رسميًا منذ 4 أشهر وتم الرد علينا بوصول الشكوى، لم يتم تضمينها في التقرير السنوي، ونحن لا نستطيع القول أن هناك انتقائية في التعامل مع الشكاوى».
وطالبت «ماعت» برد وتفسير لما حدث، ودعت مجلس حقوق الإنسان وضع حد للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حماية حقوق الإنسان، كما طالبت بتوضيح من المفوض عن أسباب حجب الشكوى من الظهور في التقرير السنوي.