وافقت النيابة العامة الإيطالية بساليرنو، على تسليم مصر القطع الأثرية التي جرى ضبطها بإيطاليا مؤخرًا، إستجابة لطلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق.
وأصدر النائب العام قرارًا بإيفاد أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التسليم.
وأضاف بيان للنائب العام، أن وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، كلف الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام الآثار المضبوطة.
وكان النائب العام قد كلف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين إلى إيطاليا لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة العامة.
وأشار بيان للنائب العام إلى أنه جرى إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموفاة النيابة العامة بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.
وكانت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولى أعلنت ضبطها حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لدول عدة، من بينها قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والإسلامية، وتبين أن الآثار المضبوطة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ووزارة الآثار، ولكنها نتجت عن حفر غير شرعي، وبدأت وزارة الآثار إجراءات استردادها.