قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل.
حضر عبدالجبار ورؤوف إلى دار القضاء العالي في العاشرة صباحًا برفقة هيئة الدفاع المكونة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والمستشار يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، والمستشار فؤاد راشد، حيث إنه لا يجوز قانونا الدفاع عن القاضيين أمام مجلس التأديب إلا من خلال القاضيين المحالين للمجلس أو قاض آخر أو قاض سابق.
وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "عبد الجبار" و "رؤوف" بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.