16.4 مليار جنيه لتنفيذ 270 مشروعا للمياه والصرف بالمحافظات
اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة، حيث عرضت الوزيرة أبرز إجراءات الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال عدد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ضوء تحقيق مصر المركز 71 عالميا على مؤشر جودة البنية الأساسية بنسبة تقدم 40% عن العام السابق.
ووجه رئيس الوزراء، بإيلاء الصعيد والمحافظات الحدودية أولوية خاصة في الاستثمارات الموجهة من جانب الحكومة وبخاصة للمشروعات الخدمية «مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وغيرها»، حيث أوضحت وزيرة التخطيط، في هذا الصدد أن الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد في الخطة المقبلة لن تقل عن 10 مليارات جنيه، إلى جانب توجيه 16.4 مليار جنيه لتنفيذ 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيد منها 15.5 مليون مواطن تعمل على رفع نسبة تغطية القرى بخدمة مياه الشرب.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية متابعة النمو في القطاع الصناعي، بصفته أحد القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل والمحركة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى حرص الدولة على مساندة هذ القطاع من خلال استمرار ترفيق المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الدولة تستهدف زيادة نمو هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية توازن معدلات الاستثمارات، بما يحقق الزيادة في فرص التشغيل المستهدفة، ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط زيادة الإنفاق الاستثماري في الخطة المقبلة بنسبة زيادة 46% عن الخطة الحالية.
وفي نفس السياق، عقد رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
واستهدف الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة حاليا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو المقبل، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأن المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل، وأن يعكس حقيقة الأوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل، وأن يوضح التحديات الحالية في عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياه والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وطلب أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حاليا لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والإسكان والطاقة والغاز وغيرها، مشيرا إلى عزم الدولة على الاستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، وأن يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، ذاكرا أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل بأسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.
وقد ناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممي والأهداف التي سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 في مختلف القطاعات الخدمية، فضلا عن البرامج الاجتماعية وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسي في الدولة.