عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومناقشة الجهود المبذولة حالياً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو القادم، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018.
حضر الاجتماع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء -خلال الاجتماع- على أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الأوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن يوضح التقرير التحديات الحالية في عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياه والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حالياً لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والإسكان والطاقة والغاز وغيرها.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على الاستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، وأن يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل بأسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.
كما ناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممي والأهداف التي سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 في مختلف القطاعات الخدمية.
وبحث الاجتماع أيضا البرامج الاجتماعية وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسي في الدولة.