قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من حافظ أبو سعده المحامي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لإيداع التقرير.
وحملت الدعوى رقم 55357 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب.
وطالب «أبو سعدة»، بإحالة المواد (2 - 9 - 14 - 19 - 21 - 26 - 27 - 31 - 87 - 88) من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.
وذكر «أبو سعدة»، في دعواه، أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح «أبو سعدة»، أن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.