نفى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان ‏الاجتماعي، وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، ونقص عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات.

وأكد التقرير، أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018-2019، موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بمحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق منذ أسابيع على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ليصل إلى 40 ألف جنيه في إعلانات الحجز القادمة بدلا من الحد الأقصى الذي يصل إلى 25 ألف جنيه حاليا، وهو ما يدحض هذه الشائعات تماما.

وأضاف أن البنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.

وأكد التقرير توافر عقار «الأنسولين» في كافة المستشفيات التابعة للتأمين الصحي والصيدليات وعدم وجود أي نقص به وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر مقبلة، موضحا أن وزارة الصحة كانت قد استقبلت شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر صنف «الكاربولات» الخاص بالأنسولين وليس صنف «الفيال» بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها على الفور، مع التأكيد على توافر الأنسولين «فيال» في عيادات التأمين الصحي وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة في العيادات بالمحافظات.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي للأنسولين الخاص بشركات التوزيع الحكومية والخاصة، متوفر حيث يوجد 850 ألف فيال من صنف أنسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و870 ألف فيال بشركة توزيع أخرى، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف فيال مستورد الأسبوع الماضي على الصيدليات، إلى جانب المخزون من الصناعة المحلية، والذي وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون فيال العام الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150%.

وأكد التقرير، أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بوزارة الصحة تتابع بيان تحرك الأنسولين بشكل أسبوعي، وتؤكد توافره بجميع الصيدليات، حيث تقوم الوزارة بمراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى متابعة الخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.

ونفى التقرير ما تردد عن حظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش لارتفاع أسعارها، مؤكدا أنه لم يتم فرض أي حظر على استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج، حيث تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب «أبلكاش» والتي ستصل خلال أيام، من خلال وزارة التجارة والصناعة.

وأكد التقرير أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث والارتقاء بها لا سيما بمدينة دمياط، وكذلك مساندة المصنعين، حيث يأتي في مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب في الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «MDF»، أو أكثر في محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب في توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.

ونفى التقرير، عرض وزارة الآثار أي قصور آثرية للبيع، ردا على ما نشر عن عرض «قصر الحكمة» الأثري للبيع بـ80 مليون جنيه للمستثمرين، موضحا أن «قصر الحكمة» الكائن بحي العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة، وبالتالي فإن الوزارة ليس لها أي علاقة بالقصر المذكور.