قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مقاطعة دورة اجتماعات المجلس الوطني للمنظمة المقررة في 30 أبريل الجاري.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم، إن قرارها جاء فِي ضوء عدم توصلها إلى اتفاق مع حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني.
وكان وفدان من الجبهة الشعبية وحركة «فتح» أجريا يوم أمس الأربعاء مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة بشأن ترتيبات انعقاد اجتماعات المجلس الوطني المقررة في رام الله.
وذكرت الجبهة أن وفدها دعا إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص ومعالجة ملف الانقسام.
وقالت: «لا نريد للانقسام الداخلي أن يتعمق ويتوسع في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات ولذلك قررنا عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في 7 من الشهر الماضي عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل القادم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وتنضم الجبهة الشعبية بذلك إلى حركتي «حماس» والجهاد الإسلاميتين في مقاطعة المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009.