قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة خفضت الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية الحكومية في موازنة العام المالي الحالي بنسبة 35% مقارنة بالعام الذي سبقه، وإنها ستستمر في هذا الخفض العام المقبل.
جاء ذلك في الدورة التدريبية للصحفيين، التي انطلقت صباح اليوم، بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأشار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم شئون الإعلام، إلى أن المجلس انتهى من إعداد قانون متكامل لتداول المعلومات منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن القانون تم مناقشته مع المؤسسات الصحفية، بداية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات هو الضمان لحرية عمل الجماعة الصحفية، بما يوفر لها حقها في الحصول على المعلومة من مصدرها وعدم ضياع حق الصحفي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية «سادت فيها الفوضى، وتبددت فيها معايير المهنية والحرفية، وحقوق القراء، وضاع احترام القانون».
وقال إن إنشاء الهيئات الثلاث المستقلة المسئولة عن الإعلام، كان يهدف إلى الارتقاء بمستوى المهنة، وتطبيق معايير الثواب والعقاب في إطار مؤسسي يحفظ للإعلاميين والصحفيين حقهم في تداول المعلومات.
وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المؤسسات القومية متمثلة في الأهرام والأخبار، تخطت كثير من العقبات المالية التي تواجهها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستعلن خلال شهر عن مشروعات جديدة.