كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، عن تفاصيل حزمة التمويلات التي يعتزم البنك توفيرها لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وقال خلال لقاء لفضائية «CNBC عربية»، صباح الثلاثاء، إن البنك تجمعه شراكة طويلة الأمد مع مصر حكومة وشعبًا؛ تركز على تحسين معيشة الشعب المصري وظروف حياتهم.
ونوه بأن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية تغيرًا كبيرًا وتعرض لصدمات خارجية، الأمر الذي خلق تحديات في مجال خلق فرص العمل، قائلًا إن البنك رأى بأن «الوقت مناسب لإعادة التأكيد على تلك الشراكة مع الشركاء داخل مصر عبر تقديم الحزمة التمويلية.
وأشار إلى أن الـ3 مليارات دولار المخصصة لدعم البرامج الحكومية تتألف من 3 مكونات، استعرضها كالآتي:
أولًا: العمل على إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص كي يدعم البرامج الحكومية في إصلاح دور الحكومة في الاقتصاد، وإتاحة المساحة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.
ثانيا: العمل على بناء قدرة قوية للاقتصاد على الصمود والتحلي بالمرونة لمواجهة أي صدمات.
ثالثًا: إكمال العمل الجيد في مجال العمل المناخي الذي يعد مهمًا لمصر.
ولفت إلى صعوبة ضمان مصر مرونة اقتصادها في ظل هذا التغير العالمي، قائلًا إن البنك يضمن برنامج «تكافل وكرامة» الذي يوفر الحماية الاجتماعية للشعب المصري ويساعد الشعب في تلك الأوقات العصيبة.
إصلاحات تحتاج الحكومة المصرية القيام بها للحصول على التمويل
وأوضح أن جزءًا من الاستثمارات المخصصة للحكومة سيكون على شكل مشروعات تدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى دعم الزراعة واستخدام أفضل المياه، مشيرًا إلى تخصيص جزء منها لدعم الموازنة وإجراء الإصلاحات.
وشدد على أهمية استمرار الحكومة في بذل جهودها للحفاظ على تطبيق سياسة الملكية، معقبًا: «في ديسمبر 2022 أصدرت الحكومة سياسة ملكية الدولة، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص العمل يدًا بيد مع المؤسسات الحكومية، ونعمل على دعم هذا التنفيذ لتلك السياسة».
موعد الحصول على الشريحة الأولى وتفاصيل الحزمة المخصصة للقطاع الخاص
وبسؤاله عن موعد حصول مصر على الشريحة الأولى، أكد أن البنك يعمل مع مجلس المديرين التنفيذيين للموافقة على المشروعات خلال السنة المالية الجارية 2023 - 2024، أي بنهاية يونيو.
وذكر أن «قيمة الشريحة الأولى تعتمد على عدد المشروعات الجاهزة لتنفيذها»، مؤكدًا حرص البنك على تقديم التمويل لمصر خلال أقرب وقت ممكن.
وتحدث عن تفاصيل الحزمة المخصصة للقطاع الخاص، قائلًا إن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع التمويل للقطاع الخاص بالبنك الدولي، تمول البرامج المرتبطة بتنمية ودعم القطاع الخاص وكل ما يتعلق بالمشروعات المناخية.
واستطرد: «المستثمرون من القطاع الخاص يريدون المساواة مع القطاع الحكومي لزيادة استثماراتهم، فهم يرحبون باستقرار الاقتصاد الكلي الفرص الكبيرة لمصر من خلال مواردها البشرية وتاريخها الكبير وأصولها، الفرص جمة داخل مصر».
القيمة الإجمالية لمحفظة العمليات والمشروعات في مصر
وصرح بأن القيمة الإجمالية لمحفظة العمليات والمشروعات في مصر والتي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية وفي طور التنفيذ، تبلغ 8 مليارات دولار؛ بينها 6 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية، ودعم العديد من الفئات.
وأكمل: «مشروع الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) جزء لا يتجزأ من محفظتنا، نغطي 20 مليون شخص أي 5 ملايين أسرة، ونعمل مع الوكالات المحلية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة من خلال خلق فرص العمل داخل الاقتصاد المصري، وزيادة تمكين المرأة وخفض البطالة وتوفير ظروف معيشية لائقة».
وأشار إلى أن البنك يدعم مشروعًا مع وزارة الإسكان يوفر التمويل الإسكاني لنصف مليون أسرة أصبحت لديهم القدرة على الوصول إلى المسكن اللائق من خلال التمويل، مضيفًا أن «البنك يعمل كذلك في المحافظات التي تواجه تحديات أكبر ويصعب حصولها على التمويل، في محاولة للوصول إلى 5 ملايين شخص وتوفير بنية تحتية أفضل لهم».
وأفاد بأن الدعم المقدم من البنك وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يساعد مصر على أن تتحلى بالمرونة في اقتصادها، وتحافظ على موازنتها، وتوفر التمويل والوظائف الجديدة، وتعزيز القطاع الخاص، ومساعدة الأسر على تأمين ظروف معيشية أفضل لأعضائها.
وأمس الاثنين، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن البنك يعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال عدة محاور، من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة.