طالبت إسرائيل الاثنين محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.
كما رفضت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، واصفة الطلب الإفريقي بأنه "بغيض أخلاقيا".
وادعت إسرائيل في ملفها بأنها "تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها" في غزة خلال الحرب.
ونفى محامو إسرائيل اتهامات التسبب عمدا في المعاناة الإنسانية في القطاع، قائلين إن طلبات جنوب إفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.
وجاء في الملف أن اتهامات جنوب إفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، والذي قدمته في الـ6 من مارس "لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها".
ويأتي الجدال الجديد بين الطرفين في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر.
ونتيجة لهذه الدعوة أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقول إن هدفها الوحيد هو القضاء على حماس، لكن وكالات الإغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وفيما الكارثة الإنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.