• «عادل»: توقعات بـ5 طروحات من القطاع الخاص العام الجاري
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن البلاد تستهدف طرح حصص في ما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018؛ لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه.
وكشفت الحكومة المصرية، أمس، عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا؛ من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وأضاف الوزير عمرو الجارحي، في تصريحات لـ«رويترز»: «سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل. باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات».
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016 عن أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة خلال الفترة المقبلة. ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبي.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وقال «الجارحي»، إن الحكومة تستهدف أيضا طرح ما بين 8 و10 شركات في البورصة خلال 2019؛ لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه. وأضاف: «وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج».
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» ومصر للتأمين.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس البورصة، إنه من المتوقع طرح 4 أو 5 شركات خاصة للاكتتاب العام في البورصة خلال 2018.
وأضاف محسن عادل متحدثا لـ«رويترز»، أن الشركات ستكون في قطاعات الصناعة والعقارات والقطاع المالي. وقال إن طروحات القطاع الخاص ستكون ما بين كبيرة ومتوسطة. الطرح الكبير أي يزيد على ملياري جنيه والمتوسط في حدود مليار جنيه.
وتعتزم شركات منها «يونيون اير» و«سي.آي كابيتال» و«رؤية» العقارية وشركات أخرى في القطاع الخاص طرح حصص في بورصة مصر هذا العام. وقال «عادل» عن الطروحات الحكومية المزمعة، إنها ستساهم في إنعاش السوق وعودة المستثمرين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005 حين بيعت أسهم في المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.