قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إنه سيتم بدء استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الجديد، في منتصف شهر أبريل المقبل، مضيفا أن الوزارة جاهزة لاستقبال المحصول من خلال زيادة السعات التخزينية والصوامع وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لعملة النقل والتخزين.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه تم تحديد إجراءات وشروط استلام القمح المحلي، منها حظر استخدام صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح إلا في حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، والتنبيه على الجهات المسوقة للقمح «البنك الزراعي- والشركة القابضة للصوامع- وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع» بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول الجديد.
كما تضمنت الإجراءات عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف، والالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، فضلا عن توفير التمويل المطلوب لشراء محصول القمح بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.
وشملت الشروط، إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن المساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس أمام نقاط استقبال الأقماح، وتدبير الجهات المسوقة للقمح المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع.
وأشار المصدر، إلى تشكيل لجان فرز القمح وتغطية نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
وأوضح أنه سيتم الإعلان أسعار القمح المحلي منتصف الشهر المقبل، من خلال قرار مشترك بين وزراء «التموين والزراعة والمالية»، مؤكدا أن تحديد السعر سيراعي الأسعار العالمية، إلى جانب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري من زراعة المحصول، متابعا: «نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين في الموسم الجديد».
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير، أن البنك أنهى استعداداته لاستقبال المحصول الاستراتيجي من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت توفير مساحات تخزينية تصل إلى مليون طن قمح، من خلال إتاحة 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن، و82 هنجرا بسعة تخزينية 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية متطورة بسعة 360 ألف متر، بالإضافة إلى 94 شونة ترابية يستخدمها البنك بالتعاون مع وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإنتاج عن السعة التخزينية.
وأشار إلى الانتهاء من عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق معايير جودة التخزين حتى تسليمه للمطاحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم بالمواصفات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقام البنك الزراعي المصري بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لعام 2018، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين باعتباره جهة مسوقة، وتعمل غرفة وزارة التموين طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.
وأضاف «القصير»، أن البنك وفر فوارغ الجوت 2.5 لبرا السليمة لتوزيعها على موردي القمح قبل البدء في عملية التوريد، وفور الإعلان عن أسعار التوريد والضوابط المنظمة له.