نصر الدين يعلن تقديم مشروع قانون السبت.. وعقوبة الحبس فى انتظار المخالفين
بعد ساعات من وقوع تفجير إرهابى بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، تصاعدت دعوات نيابية بسرعة إصدار تشريع يقنن مشاركة أقسام الشرطة فى عقود إيجار الشقق السكنية، لمنع تأجيرها لإرهابيين.
وكتب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد، عبر حسابه على «تويتر» أمس الثلاثاء: «لازم يكون فى إجراء يلزم ملاك العقارات بتسليم نسخ من عقود إيجار الشقق أو المحلات وصور بطاقة إثبات شخصية المؤجر لقسم الشرطة التابع له العقار حتى يتم مراجعة بيانات المستأجرين والانتباه فى حالة وجود أشخاص مطلوبين أمنيا. إرهابى الدرب الأحمر كان موجودا فى شقة وسط الناس وفيها متفجرات».
وفى السياق نفسه، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين انتهاءه من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية.
وأوضح نصر الدين، فى بيان له أمس، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة فى الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.
وشدد نصر الدين، على أن الشرطة لا بد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضا حق الدولة.
وأكد نصر الدين أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومى، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث ارهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الارهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.
وتابع نصر الدين، أن مشروع القانون به مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الابلاغ تصل إلى الحبس.